محمد الشاذلي: تعديل قانون الرياضة ليس له علاقة بالأهلي |فيديو
أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن العمل على تعديل قانون الرياضة بدأ منذ عام 2019، وأن جميع التعديلات التي جرت جاءت وفق رؤية شاملة لتطوير المنظومة الرياضية في مصر، وليس استجابة لأي موقف أو نادٍ بعينه.
تفسير البند بشكل خاطئ
وقال الشاذلي، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي ماركو مراد على قناة "صدى البلد"، إن الحديث عن تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي غير صحيح ولم يُطرح للنقاش داخل الوزارة، موضحًا أن البعض فسر البند بشكل خاطئ واعتقد أنه موجه خصيصًا للنادي الأهلي، وهو ما لا يمت للحقيقة بصلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة كانت لديها تصورات عديدة لتعديل القانون خلال السنوات الماضية، لكن الظروف لم تكن مناسبة لتنفيذها، مشيرًا إلى أن فكرة تطبيق بند الـ12 سنة بدلًا من 8 سنوات تم طرحها من قِبل وزير الشباب والرياضة ضمن مناقشات التطوير المؤسسي.
وتابع :" لقد حدد القانون الجديد أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية من 7 إلى 14 عضوا من المستوفين لشروط الترشح.وحدد 4 شروط للترشح على عضوية الهيئة في المادة 21، فيما كشفت المادة 22 عن سقوط العضوية في حالة فقدان العضو لشرط من شروط الترشح المنصوص عليها.".
وأردف:" ونصت المادة الرابعة في القانون الجديد على استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية التى انتهت مدتها، أو تنتهى بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية فى موعدها القانونى، ويبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات الثلاث بأثر فورى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على وجود تنسيق دائم مع اللجنة الأولمبية الدولية، خاصة من خلال النائبة آية مدني، عضو اللجنة الدولية، لضمان توافق التعديلات مع الميثاق الأولمبي، بما يحقق الاستقرار القانوني والتنظيمي للرياضة المصرية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاعي الشباب والرياضة، وجعل الشاب المصري والرياضي المصري الأفضل في ظل المتغيرات العالمية.
أوضح الوزير، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز، أنه جرى تعديل البند المتعلق بفترة شغل المناصب في الأندية والاتحادات الرياضية، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، حيث تم اعتماد مبدأ "3 دورات انتخابية" بحد أقصى على نفس المنصب، وليس بأثر رجعي، ما يتيح لأعضاء المجالس الانتقال لمنصب آخر حال انتهاء مدة خدمتهم في موقع معين.
أشار الوزير إلى أن التعديلات جرت بالتنسيق الكامل مع اللجنة الأولمبية الدولية، بما يضمن عدم التضارب مع السياسات الدولية المعمول بها في الحركة الرياضية العالمية.
أكد صبحي على أن حرية القرار لا تزال مكفولة للجمعيات العمومية في اختيار قياداتها، ضمن إطار قانوني يحقق الشفافية ويمنع الاحتكار ويُعزز فرص التغيير والتجديد.
شدد الوزير على أن هذه التعديلات جزء من رؤية أشمل لتطوير الرياضة المصرية، ترتكز على الاحتراف، الحوكمة، ورقمنة الإدارة، إلى جانب تعزيز دور الأندية باعتبارها مؤسسات مجتمعية لها طابع خاص، مؤكدًا على ضرورة تماسك كافة الأطراف – من الحكومة إلى الرياضيين والمجتمع – في سبيل دعم الشباب والأسرة المصرية.
