البرلمان يقر تعديلات قانون الرياضة.. ووزير الشباب: نواكب المواثيق الدولية
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاعي الشباب والرياضة، وجعل الشاب المصري والرياضي المصري الأفضل في ظل المتغيرات العالمية.
تعديل البند المتعلق بفترة شغل المناصب في الأندية والاتحادات الرياضية
أوضح الوزير، خلال لقاء خاص مع مراسلة قناة إكسترا نيوز، شيرين مجدي، أنه جرى تعديل البند المتعلق بفترة شغل المناصب في الأندية والاتحادات الرياضية، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، حيث تم اعتماد مبدأ "3 دورات انتخابية" بحد أقصى على نفس المنصب، وليس بأثر رجعي، ما يتيح لأعضاء المجالس الانتقال لمنصب آخر حال انتهاء مدة خدمتهم في موقع معين.
أشار الوزير، إلى أن التعديلات جرت بالتنسيق الكامل مع اللجنة الأولمبية الدولية، بما يضمن عدم التضارب مع السياسات الدولية المعمول بها في الحركة الرياضية العالمية، مؤكدا أن حرية القرار لا تزال مكفولة للجمعيات العمومية في اختيار قياداتها، ضمن إطار قانوني يحقق الشفافية ويمنع الاحتكار ويُعزز فرص التغيير والتجديد.
وشدد الوزير على أن هذه التعديلات جزء من رؤية أشمل لتطوير الرياضة المصرية، ترتكز على الاحتراف، الحوكمة، ورقمنة الإدارة، إلى جانب تعزيز دور الأندية باعتبارها مؤسسات مجتمعية لها طابع خاص، مؤكدًا على ضرورة تماسك كافة الأطراف – من الحكومة إلى الرياضيين والمجتمع – في سبيل دعم الشباب والأسرة المصرية.
واختتم الوزير تصريحه قائلاً: “مصر تستحق نظامًا رياضيًا يواكب العصر، ونحن نسير بخطى ثابتة نحو ذلك، وملتزمون بكل ما يدفع بالرياضة المصرية إلى آفاق أرحب”.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. وشملت الموافقة أيضًا مشروعي قانونين آخرين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني حول ذات الموضوع.
دوافع التعديل: صراعات وتفسيرات متباينة
وفي تقرير اللجنة المشتركة، أوضح الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من السلبيات أبرزها تضارب النصوص، وغياب أدوات رقابية فعالة، واندلاع صراعات متكررة داخل الوسط الرياضي نتيجة تفسيرات قانونية متباينة، ما فرض الحاجة لتعديل عاجل وشامل.
فلسفة التعديل: توازن بين الاستقلال والرقابة
أكد حسين، أن فلسفة التعديل تقوم على إحداث توازن دقيق بين استقلالية الهيئات الرياضية، وفقًا للميثاق الأولمبي، وحق الدولة في ممارسة رقابة رشيدة تحول دون الانحراف، إلى جانب دعم الرياضة كأداة للتنمية المجتمعية بما يتماشى مع المواثيق الدولية.
أبرز أهداف مشروع القانون:
1. تعزيز الرقابة: منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة المسبقة على إجراءات الجمعيات العمومية، ومنح صلاحية دمج الأندية المتعثرة.
2. دعم الشفافية والنزاهة: تعزيز مكافحة المنشطات، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي، وإصلاح مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
3. تطوير المؤسسات الرياضية: تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية، وتنظيم مهام مجالس إدارات الأندية، واستعادة الجمعية العمومية حق اختيار مراقب الحسابات.
4. تشجيع الاستثمار الرياضي: السماح بإنشاء شركات رياضية ومراكز صحية بأنواع متعددة من الشركات.
5. الرياضة المدرسية والجامعية: تنظيم النشاط الرياضي بالمدارس والجامعات، ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي.
6. حماية المنشآت والجماهير: إدخال مواد عقابية جديدة لحماية اللاعبين والمنشآت والجمهور.
7. التطوير العلمي: إنشاء مركز بحوث رياضية لإعداد الدراسات والاستراتيجيات المتعلقة بتطوير الرياضة.
