غضب تحت القبة بعد تعطل الدولة.. هل يطيح حريق سنترال رمسيس بوزير الاتصالات؟
شهدت مصر حالة من الشلل في خدمات الاتصالات والإنترنت والتحويلات البنكية في مناطق عدة، إثر حادث حريق ضخم اندلع في سنترال رمسيس، أحد المراكز الحيوية للبنية التحتية لقطاع الاتصالات. الحادث أثار موجة غضب شعبية وبرلمانية واسعة، طالبت بإقالة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على خلفية اتهامات بالتقصير والإهمال في صيانة وتأمين المرافق الحيوية.
وجاء الحريق ليكشف هشاشة البنية التحتية في قطاع الاتصالات، حيث توقف العمل في خدمات الاتصالات والإنترنت لفترات طويلة، مما تسبب في تعطيل الحياة اليومية للمواطنين وتأثر المعاملات البنكية والتحويلات المالية في مناطق واسعة، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الحكومة ووزارة الاتصالات.
انتقادات حادة في مجلس النواب وجلسة عاجلة للجنة الاتصالات
في أعقاب الحادث، تعرض الدكتور عمرو طلعت لانتقادات لاذعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث عبّر النواب عن استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث التي تُضعف الثقة في الخدمات الحكومية الحيوية. كما عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلسة عاجلة لمناقشة تداعيات الحريق، والوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة، بالإضافة إلى بحث الإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز السلامة والأمان في جميع مراكز الاتصالات التابعة للوزارة.
وأكدت اللجنة ضرورة مراجعة خطط الصيانة الدورية للبنية التحتية، وتحديث آليات تأمين المرافق الحيوية، لتجنب تكرار الحوادث المماثلة، مشددة على أن تأمين قطاع الاتصالات ليس خيارًا بل ضرورة قصوى لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.
القصبي يؤكد محاسبة المخطئ
وشهدت الجلسة العامة حالة غضب عارمة من النواب، وتصاعدت المطالبة إقالة الحكومة وخاصة وزير الاتصالات، ومحاسبة المسئولين عن حادث حريق سنترال رمسيس، وطالب النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية، بضرورة الكشف عن أسباب وملابسات الحادث لبيان الحقائق كاملة.
وأكد النائب عبدالهادي القصبي في جلسة لجنة الاتصالات بحضور الوزير، أنه سيتم رفع مذكرة بتفاصيل اجتماع اللجنة لرئيس مجلس النواب تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، مشددًا على أنه لا يوجد أحد فوق القانون ومن أخطأ سيحاسب.
انتقادات حادة في الجلسة العامة
ووصف النائب عمرو درويش حريق سنترال رمسيس بأنه تجاوز حدود الأزمة ليلامس أبعاد الكارثة، حيث إن الدولة بأكملها تعطلت بسبب هذا الحريق، وانتقد التناقض بين حديث الحكومة المتكرر عن "التحول الرقمي والرقمنة" وبين الواقع الذي كشفه تعطل الخدمات الأساسية في أعقاب الحريق، مطالبًا بحضور وزير الاتصالات إلى مجلس النواب لتقديم توضيحات عاجلة.
وأشار درويش إلى أن آثار الحريق طالت قطاعات حيوية، قائلًا: "البلد كلها توقفت، لا مستشفيات شغالة، ولا بنوك، حتى خطابات العلاج على نفقة الدولة توقفت، والناس مش عارفة تتصرف".
وأعرب عن استغرابه من وصف الوزير للحريق بأنه "محدود"، رغم ما أسفر عنه من إصابات ووفيات، خاصة أن هناك أكثر من 300 شخص نُقلوا إلى المستشفيات"، مطالبًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حقيقية لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عن التقصير.
وشن النائب ضياء الدين داود هجومًا حادًا على الحكومة واصفًا إياها بـ"حكومة إضرام النيران". وطالب داود بعدم رفع أو فض دور الانعقاد الحالي "إلى أن نعلن نتائج التحقيق في فشل الحكومة"، متهمًا إياها بأنها "اعتادت الكذب وإيهام المصريين بالقدرة على السيطرة".
وتساءل داود عن مصير "مصر التي صرفنا عليها التريليونات" بعدما تعطلت بهذا الشكل، مطالبًا الحكومة بتقديم "كشف حساب عاجل"، مشيرًأ إلى مخاطر هذا الوضع في حال وقوع حرب، وتساءل عن الخطط البديلة والأمن السيبراني.
واختتم داود بيانه بالقول: "دول اللي هيحلوا مشكلة الإيجار القديم؟.. يا ريت حد يعلن مسؤوليته ويستقيل، محدش بيستقيل من البلد دي بسبب أزمة"، مشددًا على أن "عملنا ممتد لحد 12 يناير 2026 والحكومة دي لازم تتحاسب".
تشكيل حكومة أزمات
وبحضور وزير الاتصالات، عقدت لجنة الاتصالات جلسة عاجلة كانت أكثر حدة من الجلسة العامة، وطالبت النائبة سحر معتوق بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أزمات مختصة بإدارة المواقف الطارئة والتحديات الكبرى التي تواجه الدولة، مؤكدة أن هذه الأزمة كشفت عن عجز واضح في إدارة الأزمات، وأن الحكومة لا تبدو قادرة على مواجهة مثل هذه الحوادث التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
وطالب النائب علاء سليمان بإقالة وزير الاتصالات أو وقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الرسمية في حادث حريق سنترال رمسيس، كما اقترح تعيين أبناء شهداء الحادث في وزارة الاتصالات لضمان تقديم الدعم اللازم لهم، معرباً عن استيائه من تأخر الجهات المسؤولة في اتخاذ الإجراءات الحاسمة.
داود ينتقد "التهاون الحكومي"
وكان النقد اللاذع في الجلسة من النائب ضياء الدين داود، الذي أعرب عن استيائه مما وصفه بـ"التهاون الحكومي"، مشيرًا إلى أن حالة القلق تصاعدت بعد الاستماع إلى البيان الرسمي المقدم من وزير الاتصالات وممثل الشركة المصرية للاتصالات.
وقال: "كان بالإمكان احتواء الأزمة وتقليل أثرها على الرأي العام منذ اليوم الأول، ولكن ما حدث يدل على غياب خطة الطوارئ وسوء التنسيق"، كما دعا إلى محاسبة سياسية وجنائية للمسؤولين عن الحادث، مؤكدًا ثقته في النيابة العامة، لكنه طالب البرلمان بتحمل مسؤوليته السياسية في تحديد أوجه القصور.
وتابع داواد: "في الدول الديمقراطية، تظهر الحكومة سريعًا على المنصات الإعلامية لتقديم تفاصيل وبيانات واضحة، وهو ما غاب تمامًا في هذه الواقعة".
اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة
وفي تصريح أثار حالة من الجدل داخل القاعة، اتهم داود رئيس مجلس الوزراء بالاستخفاف بالبرلمان، قائلاً: "رئيس الحكومة يستخف بهذا البرلمان، وده كلام يزعل، لكن اللي يزعل أكتر إنه يستمر"، كما تساءل عن جدوى تشكيل لجان لتقصي الحقائق في ظل عدم تفعيل توصياتها، مستشهدًا بلجنة القمح في 2014، التي لم تؤدِّ، بحسب تعبيره، إلى نتائج حاسمة رغم الاستقالة التي أعقبتها.
رد حكومي: لا استخفاف واحترام كامل للمؤسسات
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تصريحات "داود"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء يكنّ "احترامًا عميقًا للبرلمان"، ولم يسبق أن تخلف عن الحضور بناءً على طلب رسمي.
وقال فوزي: "لم يُطلب من رئيس مجلس الوزراء الحضور وتخلف، والحكومة حريصة على الالتزام الدستوري بالحضور أمام المجلس ولجانه المختصة".
وأثارت موجة الغضب العارمة تساؤلات حول ما إذا كان وزير الاتصالات سيستمر في منصبه أم ستتم إقالته خاصة مع استمرار الأزمة حتى الآن؟.
