زلزال برلماني بعد حريق سنترال رمسيس.. مطالب بإقالة الحكومة ووزير الاتصالات

شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم جدلاً حاداً ومطالبات متكررة بإقالة الحكومة على خلفية تداعيات حريق سنترال رمسيس الذي أوقف جزءًا كبيرًا من خدمات الاتصالات في العديد من المحافظات، وأثار غضباً شعبياً واسعاً نتيجة الانقطاعات والتأخير في استعادة الخدمات.

مطالب بإقالة الحكومة وتشكيل "حكومة أزمات"

في بداية الجلسة، طالبت النائبة سحر معتوق بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أزمات مختصة بإدارة المواقف الطارئة والتحديات الكبرى التي تواجه الدولة. وأكدت معتوق أن هذه الأزمة كشفت عن عجز واضح في إدارة الأزمات، وأن الحكومة لا تبدو قادرة على مواجهة مثل هذه الحوادث التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.

بدوره، طالب النائب علاء سليمان بإقالة وزير الاتصالات أو وقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الرسمية في حادث حريق سنترال رمسيس. كما اقترح تعيين أبناء شهداء الحادث في وزارة الاتصالات لضمان تقديم الدعم اللازم لهم، معرباً عن استيائه من تأخر الجهات المسؤولة في اتخاذ الإجراءات الحاسمة.

انتقادات لاذعة وأجواء توتر داخل اللجنة

كان للنائب ضياء الدين داود مداخلة قوية انتقد فيها بشدة أداء الحكومة وإدارتها للأزمة، معتبراً أن ما حدث يعكس غياب خطة طوارئ واضحة وسوء تنسيق بين الجهات المسؤولة. وقال داود: "كان بالإمكان احتواء الأزمة منذ اليوم الأول، لكن ما شهدناه هو استخفاف واضح بالموقف".

وشدد داود على ضرورة المحاسبة السياسية والجنائية لكل من يثبت تقصيره أو إهماله في التعامل مع الحادث، معبراً عن ثقته في عمل النيابة العامة، لكنه شدد على أن البرلمان يتحمل مسؤولية سياسية في تحديد أوجه القصور ومحاسبة المسؤولين.

وفي تصريح نادر، اتهم داود رئيس مجلس الوزراء بالاستخفاف بالبرلمان قائلاً: "رئيس الحكومة يستخف بهذا البرلمان، وده كلام يزعل، لكن اللي يزعل أكتر إنه يستمر في هذا الموقف". وأضاف داود أنه لا يثق في جدوى لجان تقصي الحقائق التي تشكل في مثل هذه الحالات، مستذكراً لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأزمة القمح عام 2014 التي لم تحقق نتائج ملموسة رغم استقالة الوزير حينها.

مطالب بزيادة الشفافية وتفعيل خطط الطوارئ

تكرر في الجلسة دعوات إلى زيادة الشفافية وإطلاع الرأي العام على تفاصيل الحادث بشكل واضح، إضافة إلى ضرورة وجود خطط طوارئ فعالة وجاهزة للتنفيذ في حالات الأزمات الكبرى، لضمان استعادة الخدمات الحيوية بأسرع وقت ممكن وتقليل الضرر الواقع على المواطنين.

وفي ختام الجلسة، أكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة مع الجهات المعنية، مع دعوات لمتابعة التطورات بشكل دقيق، وتقديم تقارير مفصلة حول الإجراءات التي ستُتخذ لتعويض المتضررين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.