وزير الاتصالات :الدفاع المدني أكد عدم صلاحية سنترال رمسيس لتقديم الخدمات

كشف الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع لجنة الاتصالات فى مجلس النواب اليوم الثلاثاء،  تفاصيل حريق سنترال رمسيس.

 وقال طلعت، إن الحريق بدأ في الدور السابع من مبنى سنترال رمسيس، وتحديدًا في إحدى غرف الخوادم، حيث انبعث الدخان من أحد الأجهزة وأطلقت مستشعرات الدخان الإنذار.

وأضاف الوزير، أن انتشار النيران كان سريعًا نظرًا لوجود الأسلاك الحاملة للبيانات داخل مواسير، مما صعّب من عملية المكافحة الداخلية وأدى إلى استغاثة فريق المبنى برجال الحماية المدنية، بالرغم من وجود منظومة إطفاء حريق داخل المبنى، إلا أن قدرتها لم تكن كافية للسيطرة على النيران بفاعلية، ما استدعى التدخل المباشر لرجال الإطفاء.

وأكد الدكتور طلعت ، أن الأدوار الرابع والثالث والثاني من المبنى تعرضت لأضرار بالغة، وفقًا لتقارير رجال الحماية المدنية، لا يزال المبنى في مرحلة التبريد، ولم يُسمح بالدخول إليه لتقييم الأضرار بشكل كامل حتى الآن.

حريق سنترال رمسيس

َأشار الوزير، إلى أن الخطة الأولية كانت تهدف إلى استعادة الخدمات من داخل سنترال رمسيس نفسه، ولكن بناءً على تأكيدات الدفاع المدني بعدم صلاحية المبنى للخدمة حاليًا، تم اللجوء إلى خطة استبعاد سنترال رمسيس تمامًا من المنظومة، ونقل الخدمات إلى باقي العناصر والمنظومات المعلوماتية المصرية.

وشدد وزير الاتصالات، على أن سنترال رمسيس هو عنصر رئيسي ومهم، ولكنه ليس الوحيد في منظومة المعلومات المصرية التي تضم العديد من السنترالات الأخرى، هذه المنظومة تخدم 120 مليون مشترك في خدمات المحمول، وما بين 15 إلى 20 مليون منزل مشترك في خدمات الإنترنت.

وأكد الوزير، إلى أن خدمات الإنترنت كانت تعمل بكفاءة وزادت كفاءتها واستخدامها خلال الحادث، رغم انهيار سنترال رمسيس، مشيرا إلى أن عملية نقل الخدمة من سنترال رمسيس إلى سنترالات أخرى مرتبطة بـأمور تقنية معقدة وصعبة وتستغرق وقتًا، ولا تتم بـ"ضغطة زر". وقد بدأت الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع الجهات التنفيذية الأخرى في تحويل الخدمة وفقًا لجدول أولويات محدد.

خدمات الاستغاثة

وكشف الوزير، أن بعض الخدمات استمرت بشكل طبيعي مثل منصات التواصل الاجتماعي، وأن خدمات الاستغاثة تم استعادتها خلال دقائق، و تركزت الجهود على عودة الخدمات المصرفية والمدفوعات، حيث تحسن الوضع تدريجيًا في المحافظ الإلكترونية، وخدمات "إنستاباي" و"فوري"، وبطاقات الخصم والائتمان، وماكينات الصراف الآلي (ATM).
 

وأكد الوزير أن الوضع الحالي جيد، وعادت بالفعل الخدمات الذاتية وخدمات البيانات لشركات المحمول الأربعة، وكذلك الخدمات البنكية، مشيرا إلى أن البنك الأهلي هو البنك الوحيد الذي لا تزال تواجه ماكينات الصرف التابعة له مشكلة، بينما تم ربط المنطقة المحيطة برمسيس بسنترال الفوالة كما بدأت استعادة خدمات الإنترنت الثابت للمباني المحيطة بسنترال رمسيس، مثل البنك المركزي والبنك الأهلي والمباني الإدارية الأخرى.

وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور عمرو طلعت ،على أن الشركة ستقوم بـدراسة تقنية شاملة لبحث أسباب ما جرى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحوط من تكراره، مشيرا إلى أن النيابة العامة تقوم حاليًا بالتحقيق في الواقعة لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات.