النواب يقر اتفاقًا تاريخيًا لاستغلال الذهب في السكري بعقد يمتد لـ30 عامًا
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة قطاع السكري، وذلك بعقد يمتد لمدة 30 عامًا، قابلة للتجديد.
النواب يقر اتفاقًا تاريخيًا لاستغلال الذهب في السكري بعقد يمتد لـ30 عامًا
جاءت الموافقة بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، التي أكدت أن الاتفاق يعزز توجه الدولة نحو تنمية قطاع التعدين وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، بما يتوافق مع قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته.
تدعم الاقتصاد الوطني
وقال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، إن الاتفاق يُعد خطوة استراتيجية مهمة تدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعظيم العائدات التعدينية، وزيادة احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل، فضلًا عن نقل الخبرات الفنية إلى الكوادر المصرية.
وأوضح السلاب أن شركة "ستنامين"، وهي شركة مصرية مرخصة وفق القوانين المحلية، ستتولى تمويل المشروع بالكامل دون تحميل الدولة أو الهيئة أية أعباء مالية أو ضمانات.
ويتضمن التمويل جميع الأنشطة المتعلقة بالبنية التحتية والتشغيل والتطوير، على أن تُسدد المدفوعات المتبادلة بالدولار أو من خلال التحويل الإلكتروني، مع فرض فائدة سنوية بنسبة 5% على أية مدفوعات متأخرة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الشركة ستلتزم بدفع إيجار سنوي يبلغ 25 ألف جنيه لكل كيلومتر مربع من منطقة الامتياز، ونسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب (معفاة من الضرائب)، و15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة لصالح الهيئة العامة للثروة المعدنية. كما ستخضع الشركة للضرائب المحلية كافة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك.
الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار
وشدد التقرير على أهمية البنود البيئية والتشغيلية التي تضمنتها الاتفاقية، ومنها التزام الشركة بإجراء تقييم شامل للأثر البيئي والمجتمعي، والالتزام بتشريعات السلامة والصحة العامة. كما نص الاتفاق على منح الأولوية للمنتجات والخدمات المحلية حال تساوي الجودة والسعر مع المستورد، إلى جانب حصول الشركة على ملكية المعادن فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم التأميم أو نزع الملكية إلا وفقًا للقانون.
وأكد السلاب أن المشروع يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار به، موضحًا أن الاتفاق سيُسهم في دعم الخزانة العامة للدولة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، في إطار استراتيجية الدولة لتنمية مواردها الطبيعية وتعظيم عائداتها.
