البرلمان يقر اتفاقية جديدة لاستخراج الذهب من «السكري» مع شركة «سنتامين»

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (SAE Mining Central Centamin) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري بالصحراء الشرقية.

وجاءت هذه الموافقة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز قطاع التعدين وتنمية الموارد الطبيعية، والتي تعد أحد القطاعات الحيوية ذات الأثر المباشر على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل.

تقرير اللجنة المشتركة: توافق قانوني وبيئي يضمن مصالح الدولة

أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها أن الاتفاقية تراعي أحكام الدستور والقانون، وتحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر، مع الالتزام التام بالمعايير البيئية والفنية خلال عمليات البحث والاستغلال، ما يضمن استدامة الموارد وحماية البيئة.

وشددت اللجنة على أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا متطورًا لاتفاقيات الاستغلال التعدينية، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز شفافية الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف.

تحفيز الاستثمار الأجنبي وتطوير قطاع التعدين

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير نموذج اتفاقيات استغلال المعادن، والتي تستهدف زيادة العائد الاقتصادي للدولة من خلال نظام مشاركة مجاني وفرض إتاوات وضرائب عادلة، مما يفتح المجال أمام ضخ استثمارات أجنبية مباشرة (FDI) في القطاع.

وتسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص عمل جديدة، وتطوير الكوادر البشرية، وتنشيط الصناعات المرتبطة بالتعدين، بما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد المحلي.

زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي

يهدف المشروع أيضًا إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال جذب الاستثمارات وتنمية الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستغلال الأمثل لكافة الخامات التعدينية وفقًا لرؤية مصر 2030.

وتشمل الرؤية توطين الصناعات التعدينية، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتحويل التعدين إلى رافد اقتصادي قوي ومستدام يدعم التنمية الشاملة في البلاد.

يعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر على خريطة التعدين العالمية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها بما يحقق مصالح الأجيال الحالية والمقبلة.