أخر كلام.. النواب يُقر 70% نسبة نجاح لمادة التربية الدينية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على المادة (6) المتضمنة بالمادة الأولى من تعديل قانون التعليم، والتي تقضي بأن تكون نسبة النجاح في مادة التربية الدينية 70%.

وتنص المادة التي تم إقرارها على أن اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني هي مواد أساسية في جميع مراحل التعليم. ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.

الشرط الأساسي في المادة هو الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لمادة التربية الدينية للنجاح فيها، مع التأكيد على عدم احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي. كما تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز.

تعديل قانون التعليم

وشهدت الجلسة جدلاً واسعاً حول إقرار نسبة النجاح بـ70%. طالب النواب أميرة العادلي، محمد عبد العزيز، وإيهاب منصور بتخفيض هذه النسبة إلى 50%. وأكد النواب أن هذه النسبة قد تتسبب في إشكالية، خاصة فيما يتعلق بتوفير المعلمين المؤهلين لمادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في المدارس.
وعلى صعيد متصل، طالب النائب محمد الصمودي بأن تكون مادة التربية الدينية مادة أساسية تضاف للمجموع الكلي، مؤكداً أن ذلك يتوافق مع الدستور المصري ودعوة رئيس الجمهورية بعودة الكتاتيب، ويرى أنها ضرورية في ظل "حالة الانفلات الأخلاقي" لاستعادة مكانة التعليم.

مادة التربية الدينية 

كما تقدم النائب أحمد حمدي خطاب بطلب لإضافة فقرة "مع إلزام الطالب بحفظ القرآن الكريم" للطلاب المسلمين، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تحسين اللغة العربية وتقوية القدرة على الحفظ.
من جانبه، دافع السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن النسبة المقترحة، مؤكداً أن المادة منهج سهل يستطيع الطلاب الحصول على 90% فيه بمجرد قراءة الكتاب المدرسي وفهمه، وأن الهدف هو تمييز المادة دون إدخالها في المجموع لمنع التفرقة بين المسلمين والمسيحيين، وذلك بعد حوار مجتمعي.

في السياق ذاته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المصطلح الوارد في تعديل قانون التعليم بشأن التربية الدينية يتوافق مع الدستور وقيم المواطنة، معلناً تمسك الحكومة بنص المادة كما وردت.