مجلس النواب يوافق على تعديل قانون التعليم فى المجموع

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، وذلك مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
حضر الجلسة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية.

واستعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكداً أن تطوير التعليم يُعد من أهم أولويات الحكومة خلال العقدين الماضيين، وقد خصص الدستور المصري مواد مستقلة لتأكيد هذه الأهمية.

قانون التعليم

وأوضح هاشم أن الدستور يؤكد على أن التعليم حق لكل مواطن (المادة 19)، ويهدف إلى بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار. كما يلتزم بتوفير التعليم وفقاً لمعايير الجودة العالمية وجعله إلزامياً حتى نهاية المرحلة الثانوية.

وأضاف أن الدستور يلزم الدولة بتشجيع وتطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (المادة 20) ليتناسب مع احتياجات سوق العمل. كما شدد على أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس هم الركيزة الأساسية للتعليم (المادة 22)، وتكفل الدولة تنمية كفاءاتهم ورعاية حقوقهم لضمان الجودة. ونصت المادة 24 من الدستور على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني هي مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي.

الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" حددت أهدافاً استراتيجية للتعليم لتحقيق الإتاحة وتحسين الجودة وتعزيز التنافسية.

وأكد هاشم أن التوسع الكمي في مخرجات التعليم، رغم ضرورته، لم يعد كافياً. فالتجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل هي فجوة نوعية بالأساس. لذا، أصبح تحسين جودة العملية التعليمية بكافة عناصرها، وخاصة تطوير المرحلة الثانوية (بما في ذلك الثانوية العامة ومناهجها وطرق الامتحان)، أمراً ملحاً وضرورياً.

وبيّن أن النظام المطبق حالياً قديم (قرابة ثلاثين عاماً)، وهو ما يتعارض مع التطور السريع في أساليب التعليم الحديثة وبناء الشخصية القادرة على التعامل مع تحديات العصر. ويهدف المشروع إلى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتوفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في العقود القادمة.