مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون التعليم ليتوافق مع رؤية مصر 2030

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم.

وحضر الجلسة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

واستعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكداً على أن قضية تطوير التعليم تمثل إحدى أهم أولويات الحكومة خلال العقدين الماضيين، وأن الدستور المصري قد أفرد مواد مستقلة للتعليم تأكيداً على أهميته.

تعديلات قانون التعليم

وأوضح هاشم أن المادة 19 من الدستور تنص على أن التعليم حق لكل مواطن ويهدف إلى بناء الشخصية المصرية، الحفاظ على الهوية الوطنية، ترسيخ المنهج العلمي، تنمية المواهب، تشجيع الابتكار، وإرساء قيم المواطنة والتسامح. كما تشير المادة إلى التزام الدولة بتوفير التعليم وفقاً لمعايير الجودة العالمية وجعله إلزامياً حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

وأضاف أن المادة 20 تؤكد التزام الدولة بتشجيع وتطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فيما تنص المادة 22 على أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس هم الركيزة الأساسية للتعليم، وتكفل الدولة تنمية كفاءاتهم ورعاية حقوقهم لضمان جودة التعليم. أما المادة 24، فقد نصت على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني هي مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي.

رؤية مصر 2030

وأشار رئيس لجنة التعليم إلى أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 حددت الأهداف الاستراتيجية للتعليم، التي تركز على توفيره لجميع الطلاب دون تمييز الإتاحة، وتحسين جودة المنظومة ومخرجاتها لتتوافق مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم.

وأكد هاشم أن التوسع الكمي في مخرجات التعليم، رغم كونه ضرورياً، إلا أنه غير كافٍ بحد ذاته. وشدد على أن التجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل هي فجوة نوعية أكثر منها كمية.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن تحسين جودة العملية التعليمية بكافة عناصرها، وخاصة تطوير المرحلة الثانوية ومناهجها وطرق الامتحان، أصبح أمراً ملحاً وضرورياً وحتميًا. وأوضح أن النظام المطبق حالياً قديم حوالي ثلاثين عاماً، وهو ما يتعارض مع التطور السريع والمذهل في أساليب التعليم والتعلم الحديثة وبناء الشخصية القادرة على التعامل مع تحديات العصر.

ويهدف المشروع إلى تحقيق أهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تسعى لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتوفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لخطط التنمية الاقتصادية الطموحة.