الكشف عن مغامرة أثرية غير مشروعة.. سقوط عصابة التنقيب في الظلام بعقار بالمرج
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف واحدة من أخطر محاولات الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة المرج، حيث تم ضبط ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بالحفر بحثاً عن الكنوز الأثرية، في تحدٍ سافر للقانون وتهديد واضح للثروة التاريخية لمصر.
تفاصيل واقعة التنقيب عن الآثار بالمرج
كانت البداية عندما وردت معلومات دقيقة إلى الأجهزة الأمنية تؤكد قيام مجموعة من الأشخاص بأعمال حفر مريبة داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج.
وبتكثيف التحريات تحت إشراف قيادات المديرية، تبيّن أن وراء الواقعة ثلاثة أشخاص، جميعهم من المقيمين بدائرتي قسم شرطة المرج وعين شمس، وقد اتخذوا من أحد العقارات السكنية وكرًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.
وعلى الفور، وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، داهمت قوة من رجال الشرطة المكان المستهدف وتمكنت من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بأعمال الحفر، حيث تم العثور بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في التنقيب، والتي تنوعت ما بين أدوات يدوية وأخرى كهربائية مصممة لاختراق الأرضيات الخرسانية، مما يدل على نية جادة ومبيتة في الوصول إلى أي كنز مدفون.
وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهمون الثلاثة بما نُسب إليهم من اتهامات، معترفين أنهم قاموا بالحفر بقصد البحث عن قطع أثرية لبيعها وتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.
كما أوضحوا أن أحدهم كان صاحب فكرة المشروع المزعوم، بينما تكفل الآخران بتوفير المعدات ومكان التنفيذ، بعد اقتناعهم بوجود "كنز أثري" أسفل العقار، وفقًا لمعلومات غير مؤكدة تم تداولها بينهم.
تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها، لكنها تؤكد مجددًا الخطر الكبير الذي يتهدد آثار مصر نتيجة أطماع البعض ومحاولاتهم العبث بتاريخ البلاد العريق طمعًا في المال السريع، دون أي وازع من ضمير أو التزام وطني.
وتعكس أهمية الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الداخلية في التصدي لهذا النوع من الجرائم الذي لا يقل خطورة عن سرقات المال العام أو تهريب السلاح، حيث أن التفريط في الأثر هو تفريط في هوية وطن وتاريخ أمة.
هذا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأحيلوا للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، تمهيدًا لمحاكمتهم بتهم التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وذلك في إطار القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار وتعديلاته.
