قيادات حزبية تشيد بقانون التعليم .. واللجنة البرلمانية تنتهي من مناقشته
أشادت قيادات حزبية بمشروع قانون التعليم الذي يناقش تحت قبة البرلمان، لاسيما أن القانون يمس كافة البيوت المصرية ويحدد مصير أجيال، مؤكدين أنه كان في حاجة للطرح عبر الحوار الوطني.
قيادات حزبية تشيد بمشروع قانون التعليم
وانتهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، من مناقشة تعديلات قانون التعليم ، حيث أعيد صياغة مواد وحذف مواد بالكامل، وإضافة مواد مستحدثة لشهادة البكالوريا المصرية كنظام تعليم اختياري مجاني ..( دون استبدال للثانوية العامة ) فصل ومواد الثانوية العامة كما هو دون تغيير .
وعدلت لجنة التعليم الجزء الخاص بالتحسين علي أن تكون إعادة المواد للمرة الأولي بما لا يتجاوز ٢٠٠ جنيه في المرة الواحدة للمادة ، وزيادة هذا الحد تدريجيا بما لا يتجاوز في مجموع الزيادة ٤٠٠ جنيه للمرة الواحدة في المادة الواحدة … كذلك في التعليم الفني والتقني " الثانوي التكنولوجي " بمعني اعادة المادة او التحسين المرة الاولي مجانية و الثانية ب ٢٠٠ جنيه وتزيد تدريجيا بقرار من مجلس الوزراء ولكن هذه الزيادة لا تتجاوز ٤٠٠ جنيه .
ومن جانبه أكد محمد عبدالستار، عضو أمانة المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، أن مناقشات مجلس النواب حول تعديلات قانون التعليم تأتي في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء الإنسان المصري وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال عبدالستار إن التعديلات المقترحة تعكس استجابة حقيقية للتحديات المتراكمة التي شهدها قطاع التعليم لعقود، مشيرًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت التعليم على رأس أولوياتها ضمن استراتيجية "رؤية مصر 2030"، انطلاقًا من قناعة بأن التعليم هو البوابة الأهم للنهوض الحضاري والاقتصادي والاجتماعي.
تطوير المناهج التعليمية
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات كبيرة، تمثلت في تطوير المناهج التعليمية وفق أحدث النظم العالمية، ورفع كفاءة البنية التحتية للمدارس، وتعزيز دمج التكنولوجيا في أساليب التعليم، إلى جانب التوسع في إنشاء المدارس اليابانية والدولية والتكنولوجية التطبيقية، بما يلبّي احتياجات سوق العمل ويواكب تطورات العصر.
وأوضح عبدالستار أن التعديلات المنتظرة في قانون التعليم تمثل الإطار التشريعي اللازم لدعم هذه التطويرات على أرض الواقع، مؤكدًا أنها تهدف إلى إرساء معايير جودة التعليم، وتحفيز الكوادر التعليمية، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، فضلًا عن التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، والابتعاد عن أنماط الحفظ والتلقين.
حوار مجتمعي موسّع
وشدّد على ضرورة فتح حوار مجتمعي موسّع بشأن مشروع القانون، يشارك فيه المعلمون وأولياء الأمور والخبراء التربويون، لضمان أن يأتي التشريع الجديد معبّرًا عن طموحات المجتمع، وقادرًا على مواكبة المتغيرات العالمية في مجال التعليم.
واختتم عبدالستار تصريحاته مؤكدًا أن إصلاح التعليم لن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية والمجتمعية، للوصول إلى تعليم عصري قادر على إعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل، وتعزز من موقع مصر كدولة رائدة في مجال التعليم والمعرفة إقليميًا ودوليًا.
إعادة صياغة تعديلات قانون التعليم
في سياق متصل، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتعاون المثمر من جانب الحكومة بشأن مشروعات القوانين المطروحة أمام المجلس، مؤكدًا التوصل إلى توافق حول مشروع قانون التعليم، وموجهًا الشكر للوزراء المعنيين.
مصر أكتوبر»: تعديل قانون التعليم خطوة ولا بد من رؤية شاملة للإصلاح
ومن جانبه أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب "مصر أكتوبر" وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديلات المقترحة على قانون التعليم، والتي يناقشها مجلس النواب حاليًا، تمثل واحدة من أبرز القوانين المرتبطة مباشرة بكل أسرة مصرية، مشددًا على ضرورة أن تتم مناقشتها بدقة وتأنٍ لضمان خروجها بشكل يلبّي احتياجات المنظومة التعليمية ويحقق الجودة المطلوبة.
وقال الباز، في تصريحات صحفية، إن قانون التعليم يمس شريحة واسعة من المواطنين، الأمر الذي يتطلب أن يكون تطويره نابعًا من رؤية وطنية شاملة تراعي كافة أركان المنظومة، وليس مجرد تعديل تشريعي منفصل، مؤكدًا أن التعليم هو العمود الفقري لأي نهضة حقيقية تشهدها البلاد.
تأهيل المعلم وتطوير بيئة المدرسة
وأشار إلى أن أهم ملامح هذه الرؤية يجب أن تشمل تأهيل المعلم وتطوير بيئة المدرسة، وتحديث المناهج التعليمية بشكل تدريجي يتناسب مع قدرات الطلاب ويتماشى مع المعايير الدولية، موضحًا أن توفير بيئة تعليمية محفزة يعد عنصرًا حاسمًا لنجاح أي تطوير تشريعي أو إداري.
وأشاد الباز بما أبداه عدد من النواب من اعتراضات على طريقة صياغة القانون المعروض حاليًا، معتبرًا أن حرص مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي على إعادة صياغة بعض مواد مشروع القانون يعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق الإصلاح المنشود، وهو ما يمنح الأسر المصرية قدرًا من الطمأنينة إزاء مستقبل أبنائهم.
استمرار الحوار المجتمعي
واختتم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حديثه بالتأكيد على أن تطوير التعليم لا يمكن أن يتم عبر أدوات تشريعية فقط، بل يتطلب تكاملًا بين التشريعات والسياسات والخطط التنفيذية على أرض الواقع، داعيًا إلى استمرار الحوار المجتمعي حول التعديلات لضمان توافقها مع تطلعات كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية.
قانون التعليم: إعادة صياغة لتبديد المخاوف
فيما يتعلق بمشروع قانون التعليم، طمأن رئيس المجلس النواب والأسر المصرية بأنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أوضح جبالي أن الاجتماع استهدف استجلاء جميع التخوفات التي أبداها النواب في اللجنة المختصة.
