تعديل قانون التعليم يثير جدلاً: بين مجانية التعليم وفرض الرسوم
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، اجتماعها اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم، وذلك بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأستاذ محمد عبد اللطيف، والمستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، أشرف السيد.
شهد الاجتماع نقاشًا حادًا بين عدد من النواب المستقلين والمستشار القانوني، حول ما أشار إليه الأخير من حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2001، واعتباره أساسًا لفرض رسوم على دخول الامتحانات أكثر من مرة.
ثغرات دستورية
إذ أعرب النواب عن رفضهم لتفسير الحكم الذي استشهد به المستشار أشرف السيد، مؤكدين أن منهجية التفكير التي اعتمدها في إعداد مشروع القانون أدت إلى ثغرات دستورية، تتعارض مع نصوص مجانية التعليم التي نص عليها الدستور.
وأوضح النواب أن الحكم يسمح فقط للطالب الراسب الذي تجاوز الحد المسموح من محاولات دخول الامتحان أن يعيد الاختبار مرة ثالثة برسوم، بينما نص مشروع القانون المقدم على فرض رسوم على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يدخل فيها الطالب الامتحان بهدف تحسين معدله، وهو ما اعتبره النواب مخالفًا للمواد الدستورية الخاصة بمبدأ مجانية التعليم.
حق فرض رسوم إضافية
من جهته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية يؤكد على أن المشرع هو المخول بتنظيم العملية التعليمية ووضع القواعد العامة، وأن الحكم لم يمنح حق فرض رسوم إضافية إلا بعد استنفاد الطالب عدد المحاولات المسموح بها. وأشار إلى أن الرسوم التي يمكن فرضها يجب أن تكون معقولة وغير مبالغ فيها، مجددًا التزام الحكومة الكامل بمبدأ مجانية التعليم وعدم المساس به.
وفي سياق متصل، دعا الوزير إلى عقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين من مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم، لإعادة صياغة بعض بنود مشروع القانون، والعمل على تلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية التي أثارها النواب خلال الاجتماع، تمهيدًا لإقراره بما يتوافق مع الدستور ويحقق المصلحة العامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير منظومة التعليم في مصر، وسط تأكيدات على ضرورة التوازن بين تحديث القوانين وضمان حقوق الطلاب والالتزام بالدستور.
