مجلس النواب للمواطنين: لا مساس بنظام الثانوية العامة

أفادت لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتعاون مع الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، بأن التعديلات على قانون التعليم لا تمس جوهر نظام الثانوية العامة الحالي. وستكون النظم البديلة، مثل البكالوريا المصرية، اختيارية بالكامل ومجانية.

أهداف القانون الجديد

* تخفيف الأعباء: يهدف القانون إلى تقليل الضغوط المالية والنفسية على الطلاب وأسرهم.
* القضاء على الدروس الخصوصية: يسعى القانون الجديد إلى الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.
* تكافؤ الفرص: يؤكد القانون على الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية.
* تعدد المسارات: يتيح القانون خيارات تعليمية متعددة للطلاب دون فرض مسار معين.
* الاختيار الحر: يتيح نظام البكالوريا للطالب اختيار المواد التي تتناسب مع قدراته وميوله، مع وجود مواد أساسية إلزامية.

تأكيدات المسؤولين

* المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: أكد أنه تم التوصل إلى توافق بين اللجنة والوزارة لإعادة صياغة مواد القانون بما يزيل أي تخوفات ويثير الطمأنينة.
* المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: أوضح أن القلق الذي أثير كان بسبب بعض الصياغات التي أدت إلى سوء فهم، وتم تعديلها لضمان وضوح الفلسفة التشريعية. وأكد مجددًا أن البكالوريا نظام اختياري تمامًا، ومدته ثلاث سنوات، ومتاح مجانًا.

* الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: أشار إلى أن الاتفاق مع الحكومة يمثل تنفيذًا لـ 99% من مطالب اللجنة، وتم تنقية جميع مواد القانون من أي شبهات دستورية.

* المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية: أكد أن القانون يمثل إصلاحًا تعليميًا حقيقيًا ويهدف إلى تخفيف عبء الدروس الخصوصية ويحترم أحكام الدستور ويضمن تكافؤ الفرص.

بشكل عام، تهدف التعديلات إلى توفير بدائل تعليمية مرنة ومجانية، مع الحفاظ على استمرارية نظام الثانوية العامة كخيار أساسي، وذلك بهدف دعم الطلاب والأسر المصرية.