باحث سوري: رفع العقوبات عن دمشق يفتح الباب أمام الاستثمارات ويُحسن الاقتصاد

قال حسام طالب، الكاتب والباحث السياسي السوري، إن سوريا عانت على مدار عقود من الحصار والعقوبات الاقتصادية التي شلت قدراتها المالية وأثرت سلبًا على مؤسساتها، وعلى رأسها البنك المركزي السوري، الذي ظل عاجزًا عن التعامل مع المنظومة المصرفية العالمية، وعلى وجه الخصوص نظام "السويفت" الدولي لتحويل الأموال.

الاقتصاد السوري محلي

وأوضح طالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه العزلة المالية استمرت لعقود، وجعلت الاقتصاد السوري محليًا بحتًا، غير قادر على الانخراط في الأسواق العالمية أو جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نوعيًا، مع بدء الحديث الجاد عن رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما قد يفتح الباب أمام انفتاح اقتصادي حقيقي، ويخلق حالة من التطور والإيجابية في الداخل السوري.

الانفتاح المرتقب على العالم

وأكد طالب أن الانفتاح المرتقب على العالم سيُعيد الحيوية للاقتصاد السوري، وسيمنح المستثمرين المحليين والدوليين فرصًا جديدة في مختلف القطاعات، من الزراعة والصناعة إلى الخدمات والبنى التحتية، مشددًا على أن تحسن الواقع الاقتصادي سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وسيساهم في إعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.

وواصل أن هذا الانفتاح ليس مجرد خطوة مالية، بل هو بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية إذا ما رافقته خطوات سياسية واقتصادية مسؤولة من قبل الدولة والمجتمع الدولي.

التغيرات المتسارعة في المشهد السوري

وفي سياق متصل، كشف الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفرابي للدراسات السياسية، عن أن اللقاء المرتقب بين المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجنرال مظلوم عبدي، يحمل دلالات سياسية كبرى في ظل التغيرات المتسارعة في المشهد السوري، لاسيما في شمال شرقي البلاد، حيث تتمتع قسد بسيطرة واسعة بدعم مباشر من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأوضح "غباشي"، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم", أن اللقاء سيُخصص لمناقشة آليات تنفيذ "اتفاق مارس"، الموقع بين قوات قسد والنظام السوري بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والذي يُعد إحدى الوثائق السياسية الحساسة التي تحدد ملامح العلاقة المستقبلية بين الطرفين، خصوصًا فيما يتعلق بمصير "قسد" ككيان عسكري، والتعامل مع ملف الثروات الباطنية التي تتركّز بنسبة تقارب 90% في المناطق الخاضعة لسيطرتها.