نشاط مكثف لوزير الشئون النيابية في مجلس النواب ومتابعة ملفات تشريعية
كشف تقرير وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي عن تفاصيل نشاط المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الفترة من 28 يونيو حتى 2 يوليو 2025، حيث شهدت هذه الأيام حرصًا كبيرًا من الوزير على المشاركة الفاعلة في جلسات مجلس النواب، والاهتمام بمناقشة العديد من القوانين والمشروعات التشريعية ذات الأهمية الوطنية.
حادث الطريق الدائري الإقليمي ومتابعة التشريعات الاقتصادية
افتتح وزير الشئون النيابية كلمته أمام مجلس النواب بالرد على البيان العاجل بشأن حادث الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، معربًا عن تعازي الحكومة لأسر الضحايا، ومؤكدًا أن الحادث المؤلم هز وجدان الوطن بأسره. وأوضح أن الحكومة لا تعفي نفسها من المسؤولية، حيث تم تشكيل لجنة موسعة للتحقيق في ملابسات الحادث ومعاينة الموقع بدقة، مع وعد بالمساءلة الحاسمة للمقصرين.
كما شارك الوزير في جلسة مجلس النواب التي شهدت الموافقة على مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025، فضلاً عن حضور مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى جلسة مناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث أكد أن اللائحة التنفيذية الخاصة بتقنين أراضي وضع اليد ستصدر خلال 30 يومًا من نفاذ القانون، معربًا عن ثقة الحكومة في إنجاز هذا الملف الحيوي بشكل سريع.
مناقشة قانون الإيجار القديم وأهمية التوازن بين الملاك والمستأجرين
شهد اليوم حضور وزير الشئون النيابية جلسة مجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم، بحضور وزيري التنمية المحلية والإسكان. وأكد الوزير أن الحكومة والبرلمان يتعاملان مع هذا الملف بحيادية تامة، دون انحياز لأي طرف، معترفًا بأن هذه المشكلة الاجتماعية المتراكمة منذ عقود تحتاج إلى معالجة عاجلة توازن بين حقوق المالك والمستأجر لتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي.
لقاءات ومناقشات موسعة حول ملف الإيجار القديم وقوانين الصحة والتعليم
تلبية لطلب مجلس النواب، استقبل المستشار محمود فوزي عددًا من المسؤولين، منهم وزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من النواب، لمناقشة البيانات الفنية والإحصائية المرتبطة بملف الإيجار القديم، لتوفير قاعدة معلومات دقيقة تسهم في صياغة تشريعات مدروسة.
وفي نفس اليوم، شارك الوزير في جلسة لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، بحضور وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
كما شهد يوم 1 يوليو موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة من حيث المبدأ، بمشاركة وزراء التنمية المحلية والإسكان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما عقد الوزير أول اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
مواصلة مناقشة قانون الإيجار القديم وجلسات تعديل قانون التعليم
واصل الوزير نشاطه بحضور جلسة مجلس النواب العامة لمناقشة مشروع قانون تعديل أحكام إيجار الأماكن، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحضور وزيري التنمية المحلية والإسكان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما شارك في الاجتماع الثاني للجنة التعليم والبحث العلمي، بحضور وزير التربية والتعليم، لمتابعة مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التعليم، بهدف تطوير المنظومة التعليمية بما يتواكب مع متطلبات العصر.
