وزير الشؤون النيابية: قانون الإيجار الجديد يعيد التوازن ويضمن حقوق الجميع
في خطوة مهمة لتسوية واحدة من أقدم القضايا المجتمعية في مصر، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إقرار مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين.
جلسة حوارية وطنية
جرت المناقشات في أجواء ديمقراطية راقية، حيث عبر النواب عن آرائهم المختلفة بشأن القانون، فيما استمعت الحكومة إلى هذه الآراء بجدية، لتتبلور صيغة توافقية يرضى عنها الجميع، في إطار التزام واضح بتحقيق المصلحة العامة وعدم المساس بحقوق المواطنين.
سبع سنوات فترة انتقالية وتوفير بديل سكني
أهم ما ميز القانون هو تمديد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية من خمس إلى سبع سنوات، وذلك لمنح المستأجرين مزيدًا من الوقت للتحضير والتكيف مع التغييرات. كما ألزم القانون الجهات المختصة بضرورة توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين وزوجاتهم قبل عام كامل من انتهاء مدة العقد، حفاظًا على استقرارهم السكني وعدم تشريدهم.
وقد نصت المادة الثامنة المعدلة على أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من بدء تطبيق القانون يحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات وترتيب الأولويات لتخصيص الوحدات السكنية المناسبة، مما يضمن عدالة توزيع الوحدات بين المستحقين.
الحكومة تحرص على التوازن وعدم ترك أحد بلا مأوى
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين حقوق المؤجرين الذين طالما عانوا من القيود القانونية، وحقوق المستأجرين في السكن الكريم. وشدد على أن الدولة لن تسمح بترك أي أسرة دون مأوى، مشيرًا إلى نجاح الدولة سابقًا في القضاء على العشوائيات.
وأضاف الوزير أن الحكومة حرصت على تعديل القانون استجابة لملاحظات النواب خلال جلسات الاستماع السابقة، مشيرًا إلى أن التعديلات تعكس حرص الدولة على مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
حضور رسمي ومتابعة دقيقة
حضر الجلسة إلى جانب وزير الشؤون النيابية، كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يعكس التنسيق الحكومي الواسع لإتمام هذا القانون.
نهاية أزمة قديمة وبداية لتنظيم جديد
يمثل إقرار هذا القانون نقطة فاصلة في تاريخ التشريع العقاري في مصر، حيث يسعى إلى وضع حد لسنوات طويلة من الإشكاليات التي نتجت عن العقود القديمة التي كانت تمنح حقوقًا غير متوازنة بين المؤجر والمستأجر. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق القانون في تنظيم سوق الإيجار، وتحسين العلاقة التعاقدية بين الطرفين، بما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاجتماعي.
