وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإيجار الجديد يحمي حقوق المؤجر والمستأجر

عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة صباح الاثنين 30 يونيو 2025، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما تناولت اللجنة مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون حق البقاء.

شجاعة وموضوعية

وأكد المستشار محمود فوزي أن مجلس النواب والحكومة أظهرا شجاعة وموضوعية في التعامل مع قضية الإيجار القديم التي تراكمت عبر عقود طويلة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تكن طرفًا في نشأة المشكلة، وإنما تعمل على حلها من خلال حوار مجتمعي شامل.

وأشار الوزير إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون يراعي الفئات الاجتماعية المتضررة، عبر زيادة الفترة الانتقالية للإيجارات السكنية إلى سبع سنوات، وتحديد أحقية واضحة للمستأجرين في الحصول على بدائل مناسبة بعد انتهاء عقود الإيجار.

القانون لا ينحاز لأي طرف

وشدد على أن القانون لا ينحاز لأي طرف، بل يعالج قضية اجتماعية معقدة، ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف، مع منح فترة زمنية مناسبة للتكيف مع التعديلات الجديدة.

وفي سياق منفصل، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024، بالموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين مصر وألمانيا، بقيمة 103.5 مليون يورو.

يهدف الاتفاق إلى دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوفير خدمات مالية وغير مالية تلبي احتياجات هذه المشروعات، بالإضافة إلى دعم مبادرة التعليم الفني الشامل من خلال إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز والمدارس التكنولوجية التطبيقية، فضلاً عن تعزيز آليات إدارة المخاطر وضمان الائتمان بما يتوافق مع احتياجات السوق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وفتح فرص عمل جديدة، ودعم تطوير قطاع التعليم الفني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.