سرقة فيلا وزير الاتصالات.. وضبط أحد المتهمين بعد هروب زملائه
تعرضت فيلا الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمحاولة سرقة نفذها عدد من اللصوص في ساعة متأخرة من الليل.
تفاصيل سرقة فيلا وزير الاتصالات
وكشفت التحريات الأولية أن الجناة تسللوا إلى داخل الفيلا بعد أن تسلقوا السور الخارجي، وتمكنوا من الاستيلاء على بعض المقتنيات الثمينة، من بينها مجموعة من الفضيات.
ولم تكتمل خطتهم، حيث لاحظ بعض الأهالي التحركات المريبة داخل محيط الفيلا، فتوجهوا على الفور إلى المكان وتمكنوا من ضبط أحد المتهمين أثناء محاولته الهروب، فيما فر باقي الجناة إلى وجهة غير معلومة.
جرى تسليم المتهم المضبوط إلى قسم الشرطة، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي أفراد التشكيل العصابي، وكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وتجري حالياً مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة لرصد تحركات الجناة وتتبع خط سيرهم.
طباعة كميات ضخمة من المطبوعات التجارية
وفي سياق منفصل، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة تعمل "بدون ترخيص" بمنطقة عين شمس في القاهرة، وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة حول نشاط غير مشروع يمارسه القائمون على تلك المطبعة في الخفاء.
ووفقاً لما كشفته التحريات، فقد تبين أن المطبعة تقوم بطباعة كميات ضخمة من المطبوعات التجارية دون الحصول على أي تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية أو الأدبية، في مخالفة صريحة للقانون وضرب صارخ لحقوق الملكية الفكرية.
وبناء على ذلك، قامت الجهات المختصة بتقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستهداف المقر المُشار إليه لضبط العناصر المتورطة في هذا النشاط غير القانوني.
وبالفعل، أسفرت المداهمة عن ضبط المدير المسؤول عن المطبعة، والذي كان يتولى الإشراف على عمليات الطباعة اليومية وقد عثر بحوزته على أكثر من 23 ألف مطبوع تجاري متنوع، جميعها تم إنتاجها دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق أو الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.
وتشمل هذه المطبوعات أغلفة، نشرات دعائية، إعلانات تجارية، كتالوجات وغيرها من المواد التي تستهدف السوق التجارية، مما يرجح أن المطبعة كانت تمارس نشاطها على نطاق واسع.
وبمواجهة المتهم، أقر بما نسب إليه من اتهامات، مؤكداً أنه كان يتعاون مع مالك المطبعة (الهارب حالياً) في إدارة وتشغيل هذا النشاط المخالف بغرض تحقيق أرباح مادية سريعة وغير مشروعة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مالك المطبعة الهارب وتقديمه للعدالة.
تعد هذه الواقعة جرس إنذار جديد لكل من تسول له نفسه استغلال التكنولوجيا والإمكانيات الطباعية في تنفيذ أنشطة مخالفة للقانون، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية التي باتت تُشكل عصباً أساسياً في المنظومة الاقتصادية والثقافية.
وتشدد الأجهزة الأمنية من جانبها على استمرار الحملات لضبط مثل هذه المخالفات، وملاحقة كل من يعبث بحقوق الغير أو يتجاوز القانون طمعاً في مكاسب سريعة على حساب النظام العام ومصلحة الاقتصاد الوطني.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف المزيد من تفاصيل هذه الواقعة، وتحديد الجهات أو الكيانات التي قد تكون استفادت من هذه المطبوعات غير القانونية.
