الدستورية: المحاكم الاقتصادية صاحبة الاختصاص في نزاعات العلامات وليست الإدارية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت،
برئاسة المستشار بولس إسكندر حكما باختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية.

قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها.

إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم،عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة 188 من الدستور. 

وفي سياق منفصل تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في محكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت ، جلساتها في القضية رقم 19632 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر أول، والتي يحاكم فيها 15 متهم بتهم تتعلق بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.

محاكمة 15 شخص في خلية مدينه نصر

وبحسب أمر الإحالة ، فإن المتهمين من الأول حتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية تأسست خلال الفترة من عام 2013 وحتى 4 يناير 2020، تتبع أفكار تنظيم "القاعدة"  وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، إلى جانب الاعتداء على الحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين من السادس حتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية رغم علمهم الكامل بأغراضها المتطرفة ، بالإضافة إلى توجيه تهمة تمويل الإرهاب للمتهمين الأول والثاني، ومن السادس حتى الأخير، فيما يواجه المتهمون من الثالث إلى الخامس تهم التحريض والمساعدة في تمويل العمليات الإرهابية ، بينما وُجهت للمتهم الرابع تهمة حيازة سلاح تقليدي بقصد استخدامه في عمل إرهابي.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال جلسة الغد إلى أقوال الشهود تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات القضية.