«تاكنبرج»: إسرائيل تسيّس معاداة السامية لتبرير جرائمها ضد الشعب الفلسطيني
قال ليكس تاكنبرج، المستشار الأول بمنظمة القانون من أجل فلسطين، إن إسرائيل تحاول بشكل ممنهج استغلال مصطلح "معاداة السامية" لتكميم الأفواه ومنع أي انتقاد لسلوكها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن اتهام منظمات الأمم المتحدة والشخصيات الحقوقية الدولية بمعاداة السامية لمجرد توجيه انتقادات لإسرائيل يُعد تضليلًا سياسيًا ومحاولة فاشلة للهروب من المساءلة القانونية.
تبرير انتهاكات إسرائيل
وفي تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أشار تاكنبرج إلى أن تل أبيب دأبت على إلصاق هذه التهمة بكل مؤسسة تنتقد سياساتها، بما في ذلك وكالة "الأونروا" والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إطار حملة تستهدف تشويه الخصوم وتبرير الانتهاكات. وأوضح أن معاداة السامية، بمفهومها القانوني، لا علاقة لها بانتقاد حكومة تمارس الفصل العنصري والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد المستشار الدولي أن ما تقوم به إسرائيل من تسويق لصورة "أكثر الجيوش أخلاقًا في العالم" يتناقض تمامًا مع واقع الإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة. وختم قائلًا إن المؤسسات القضائية الدولية بدأت بالفعل في مواجهة هذا التلاعب، مستشهدًا بما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية إسرائيل القانونية في الحرب على غزة.
وفي وقت سابق، قال ليكس تاكنبرج، مستشار أول بمنظمة القانون من أجل فلسطين، إن العداء الإسرائيلي تجاه الأونروا ليس جديدًا، بل يعود إلى اللحظة التي بدأت فيها إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الجانبين لطالما تميزت بالتوتر والعدائية.
الأونروا تمثل جهدًا جماعيًا من المجتمع الدولي
واعتبر تاكنبرغ خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الأونروا تمثل جهدًا جماعيًا من المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما ترفضه إسرائيل، التي تسعى إلى إنهاء دور الوكالة أو نقله إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشار إلى أن وكالة الأونروا لا تكتفي بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، بل تلعب أيضًا دورًا في تسليط الضوء على الأسباب الجذرية للجوء الفلسطيني، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي، كما شدد على أهمية احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية، والسماح للوكالة بأداء مهامها دون تدخل أو تعطيل، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
