بعد موافقة مجلس النواب .. «رئيس لجنة الإسكان» : قانون الإيجار مكسب للناس
أعلن مجلس النواب ، برئاسة لجنة الإسكان، الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، عن أبرز ملامح القانون وأهدافه مشروع قانون الإيجار القديم.
مكسب لمحدودي الدخل
أكد محمد عطية الفيومي، أن إقرار مشروع قانون الإيجار القديم يعد خطوة كبيرة لصالح المواطنين محدودي الدخل، الذين كانوا على رأس أولويات البرلمان أثناء مناقشة المشروع، قائًلا: "هذا القانون مكسب حقيقي للطبقات المتوسطة والفقيرة، لأنه يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، دون الإضرار بأي طرف".
وأشار الفيومي إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم نسبة الإيجار التي نص عليها القانون الجديد تُعد منخفضة مقارنة بنسب الإيجارات في كثير من دول العالم، ما يعكس حرص الدولة على البُعد الاجتماعي.
سبع سنوات مهلة
وأوضح محمد عطية الفيومي، أن المدة الزمنية التي نص عليها مشروع قانون الإيجار القديم للإخلاء هي سبع سنوات للوحدات السكنية، موضحًا أن المقترح الأول كان خمس سنوات فقط، لكن توجيهات الحكومة دفعت إلى تمديد المهلة إلى سبع سنوات مراعاة لظروف المستأجرين، مضيفا : "مهلة قانون الإيجار القديم دي كافية جدًا، وخلالها الحكومة متعهدة بتوفير الوحدات البديلة لمن يستحق، وإحنا مش ملكيين أكتر من الملك".
توفير السكن البديل
كشف محمد عطية الفيومي، أن الحكومة التزمت بشكل واضح بتوفير وحدات بديلة للمستحقين، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مشيرًا إلى أن القانون يمنح المستأجر المتضرر الحق في التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة جديدة بشرط أن يتعهد بإخلاء الوحدة القديمة عند التخصيص، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، وضمان انتقال سلس وعادل للوحدات الجديدة.
تصنيف عقاري ثلاثي
وفي إطار تطبيق القانون بعد اعتماده، أوضح محمد عطية الفيومي، أن هناك معايير واضحة وضعتها الحكومة لتصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، اقتصادية، وشعبية.
وبين محمد عطية الفيومي: "سيتم تطبيق هذا التصنيف من خلال لجان ميدانية تابعة للمحافظات، تعمل على تقييم كل وحدة سكنية وفقًا لمستوى البناء، والمساحة، والسعر، والموقع الجغرافي، لضمان توزيع عادل للوحدات البديلة حسب الاحتياج".
تطبيق تدريجي للبعد الإنساني
شدد محمد عطية الفيومي، على أن القانون لن يُطبق بشكل مفاجئ، بل سيأخذ طابعًا تدريجيًا يمنح الجميع فرصة لتوفيق أوضاعهم، سواء من ناحية الإخلاء أو التقديم للوحدات الجديدة، موضحًا أن الهدف ليس الضغط على أحد، بل تحقيق توازن بين الحقوق، وإصلاح خلل تاريخي في العلاقة الإيجارية.
واختتم محمد عطية الفيومي، حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يعكس توجه الدولة نحو العدالة الاجتماعية، والحفاظ على كرامة المواطن دون المساس بحقوق المالك، قائًلا: "نحن أمام قانون منصف، يراعي البُعد الإنساني، ويمنح المستأجر فرصة كريمة، وفي الوقت نفسه يعيد للمالك حقه بعد عقود طويلة من التجميد".
