دون توضيح أسباب.. استقالة كرم جبر من منصبه في حزب الوعي
تقدم الكاتب الصحفي كرم جبر، نائب رئيس حزب الوعي، اليوم، باستقالته من الحزب دون الكشف عن الأسباب.
استقالة كرم جبر من الحزب
ولم يعلن حزب الوعي عن استقالة كرم جبر من منصبه أو يكشف أي تفاصيل حتى الآن.
وكان الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي قد أصدر في فبراير الماضي، قراراً بتعيين كرم جبر نائباً لرئيس الحزب، ورئيساً لمركز دراسات الحزب، وعضواً بالهيئة العليا للحزب.
وسبق أن ترأس الكاتب الصحفي كرم جبر، المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام سابقًا، كما ترأس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، وعمل بها صحفياً لمده تزيد على 30 عامًا، بالإضافة إلى عدد من المطبوعات المصرية والعربية.
استقالة كرم جابر بعد قرار الشناوي بالاستقالة
وجاءت استقالة كرم جابر بعد أقل من 24 ساعة على استقالة عمرو الشناوي، مساعد رئيس حزب الوعي، من منصبه، مؤكدًا احترامه الكامل لجميع أعضاء الحزب وقياداته دون استثناء.
وقال الشناوي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أتقدم بالاعتذار عن عدم الاستمرار كعضو بحزب الوعي، مع خالص الاحترام لكل الزملاء والقيادات، متمنيًا للجميع ولمصر التوفيق في خدمة الوطن».
ولم يوضح الشناوي في بيانه أسباب الاستقالة، مكتفيًا بالتعبير عن أمنياته بالتوفيق للحزب في مسيرته الوطنية.
متابعة الجدول الزمني للانتخابات
على الجانب الآخر، أعلن حزب الوعي عن متابعته باهتمام بالغ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني والإجراءات التنظيمية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، واصفًا الخطوة بأنها محطة دستورية هامة في مسيرة البناء الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات التشريعية في مصر.
وفي بيان رسمي، أكد الحزب دعمه الكامل لمبدأ المشاركة السياسية الواسعة والتعددية الحقيقية، معربًا في الوقت ذاته عن تحفظاته الجوهرية على بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم الانتخابات.
وعي الناخبين
وأوضح الحزب أن الترحيب بإعلان الجدول الزمني لا يمنع من التعبير عن القلق حيال قصر الفترات الزمنية لتقديم طلبات الترشح وفترة الدعاية الانتخابية، مما قد يحدّ من فرص المرشحين، خصوصًا الجدد والمستقلين، في التحضير وإيصال برامجهم بشكل فعّال للناخبين، وهو ما قد يؤثر سلبًا على جودة التنافس ويقلل من وعي الناخبين.
كما سجل الحزب تحفظًا مهمًا بشأن ارتفاع قيمة التأمين المالي المطلوب للترشح، مشيرًا إلى أن هذا العبء المالي يمثل حاجزًا أمام فئات مهمة من المجتمع، مثل الشباب والنساء والمهمشين، ما يتعارض مع مبدأ إتاحة المشاركة السياسية كما نص عليه الدستور.
