حزب الوعي: قصر فترة تقديم طلبات الترشح للشيوخ تؤثر على عدالة التنافس
تابع "حزب الوعي" باهتمام بالغ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني والإجراءات التنظيمية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، واصفًا الخطوة بأنها محطة دستورية هامة في مسيرة البناء الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات التشريعية في مصر.
وفي بيان رسمي، أكد الحزب دعمه الكامل لمبدأ المشاركة السياسية الواسعة والتعددية الحقيقية، معربًا في الوقت ذاته عن تحفظاته الجوهرية على بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم الانتخابات.
وعي الناخبين
وأوضح الحزب أن الترحيب بإعلان الجدول الزمني لا يمنع من التعبير عن القلق حيال قصر الفترات الزمنية لتقديم طلبات الترشح وفترة الدعاية الانتخابية، مما قد يحدّ من فرص المرشحين، خصوصًا الجدد والمستقلين، في التحضير وإيصال برامجهم بشكل فعّال للناخبين، وهو ما قد يؤثر سلبًا على جودة التنافس ويقلل من وعي الناخبين.
كما سجل الحزب تحفظًا مهمًا بشأن ارتفاع قيمة التأمين المالي المطلوب للترشح، مشيرًا إلى أن هذا العبء المالي يمثل حاجزًا أمام فئات مهمة من المجتمع، مثل الشباب والنساء والمهمشين، ما يتعارض مع مبدأ إتاحة المشاركة السياسية كما نص عليه الدستور.
نجاح العملية الانتخابية
وأشار "حزب الوعي" إلى أن نجاح العملية الانتخابية لا يقتصر على الإجراءات التقنية فحسب، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتهيئة مناخ سياسي حر ونزيه، يشمل ضمان تكافؤ الفرص الإعلامية لجميع القوائم والمرشحين، وحياد الجهاز الإداري، وحرية الرقابة من منظمات المجتمع المدني، ورفع القيود غير المبررة على النشاط الحزبي والسياسي.
وأكد الحزب التزامه بالمشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي من خلال الدفع بمرشحين يعبرون عن رؤيته وأولويات المواطنين، مشددًا على أن الإصلاح الحقيقي يتطلب برلمانًا قويًا ومتنوّعًا يمثل كافة فئات الشعب بكفاءة وعدالة.
وفي ختام البيان، دعا "حزب الوعي" إلى إطلاق حوار وطني انتخابي جاد يستبق استحقاقات مجلس النواب، بهدف تقييم تجربة انتخابات مجلس الشيوخ ومراجعة الضوابط المالية والإجرائية لضمان إتاحة سياسية أوسع وتعزيز العدالة والشفافية في العملية الانتخابية.
وشدد الحزب على أن بناء دولة القانون والمؤسسات لا يكتمل إلا من خلال انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة المواطنين، مؤكدًا على انفتاحه على الحوار والعمل السياسي كوسيلة للإصلاح والمساهمة في بناء مستقبل ديمقراطي مستدام في مصر.
