خبير: تدفقات مالية ضخمة دخلت مصر رغم تأجيل صندوق النقد الشريحة الخامسة

أكد هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن اعلان صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر لن يؤثر على الاقتصاد المصري، مشددا على أن هناك تدفقات مالية ضخمة دخلت مصر وأثرت على سعر الصرف خلال الأيام الماضية.

 الحكومة المصرية عندها قدرة مالية للتفاوض

وأوضح هاني جنينة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن تداول الأنباء عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر من قبل صندوق النقد هو تأجيل وليس إلغاء، مؤكدا أن الحكومة المصرية عندها قدرة مالية للتفاوض لتأجيل صرف القرض لتعظيم مصلحتها.

وأشار هاني جنينة، إلى أن هناك اختلاف في وجهات النظر حول الاصول المملوكة للدولة ومع هدوء الحرب فهي في مصلحة مصر، مضيفا: "النصف الأول من 2025 في ضغط على الأسواق الخليجية بسبب البترول وبالنسبة لمصر فيها أصول ثمينة وإنك تطول مدة صرف القرض تأتي عروض أكبر".

 بنك القاهرة مطروح وفي تفاوض مع الطرف الاماراتي

وتابع: "مثلا بنك القاهرة مطروح وفي تفاوض مع الطرف الاماراتي على التسعير والتأجيل مع صندق النقد يخلينا نأخذ سعر مناسب وفي تدفقات مالية ضخمة دخلت مصر وأثرت على سعر الصرف لصالح مصر"، مؤكدا أن كل المؤشرات الاقتصادية القادمة إيجابية لصالح مصر.

في وقت سابق، في تقرير بثّته فضائية "إكسترا نيوز"، تم تسليط الضوء على الأداء القوي لـ الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، وسط ظروف عالمية متقلبة وتحديات اقتصادية كبرى. وأظهر التقرير تحقيق الاقتصاد المصري نموًا لافتًا بلغ 4.7% بنهاية مارس 2025، ما يُعد مؤشرًا على استعادة الزخم الاقتصادي واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية الشاملة.

نمو اقتصادي مستقر 

كشف التقرير أن الاقتصاد المصري سجل نسبة نمو بلغت 4.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025، وهو ما يؤكد ثبات مسار النمو رغم الظروف العالمية الصعبة، وفي مقدمتها اضطرابات الأسواق الدولية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى سياسات الاقتصاد المصري المتوازنة التي انتهجتها الدولة، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحفيز قطاعات حيوية ساهمت بشكل مباشر في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد.

السياحة تتصدر قطاعات النمو 

أوضح التقرير أن قطاع السياحة في الاقتصاد المصري حقق أعلى معدلات نمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري بنسبة 23%، مستفيدًا من تعافي حركة السفر العالمية ونجاح الجهود الترويجية، إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه مصر.

وقد شهدت المقاصد السياحية المصرية  في الاقتصاد المصري إقبالًا كبيرًا، خاصة في مناطق البحر الأحمر والأقصر وأسوان والقاهرة، ما أدى إلى انتعاش الفنادق والخدمات السياحية وزيادة العائدات من النقد الأجنبي.