ارتفاع الاستثمار الخاص بنسبة 24.2% يعزز نمو الاقتصاد المصري
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص في مصر بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، حيث استحوذ القطاع الخاص على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة باستثناء المخزون.
وفي بيان رسمي، أشارت الوزارة إلى أن هذا النمو الملحوظ في الاستثمار الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في حجم الاستثمار العام الذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، مما أدى إلى انخفاض مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي، وخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.44 نقطة مئوية.
إعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وترشيده
ويعكس هذا التراجع في الاستثمار العام جهود الدولة المستمرة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وترشيده، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وهو توجه يتماشى مع الاستراتيجيات الحكومية لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الكفاءة.
من جهة أخرى، كشفت المؤشرات الدورية عن استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية بنسبة 16.03% مقارنة بالعام السابق، بعد أن كان قد سجل انكماشًا بنحو 4%. ويُعزى هذا التعافي إلى زيادة الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسية مثل السيارات التي شهدت نموًا بنسبة 93%، والملابس الجاهزة بنسبة 58%، والمشروبات بنسبة 34%، وصناعة الورق بنسبة 20%، والمنسوجات بنسبة 17%.
نمو الناتج المحلي
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، تظل المؤشرات الأولية إيجابية بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي الجاري، حيث يُتوقع أن يتجاوز معدل النمو الهدف المعلن البالغ 4%، بدعم من زيادة الاستثمارات الخاصة، والانتعاش في القطاع الصناعي، والأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي.
وفي سياق متصل، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنجازات الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
استراتيجية شاملة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
وأكد الوزير أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وضعت استراتيجية شاملة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، من خلال المشاركة في زيارات ترويجية ومؤتمرات دولية، وعقد لقاءات ثنائية مع كبار المستثمرين لاستعراض فرص الاستثمار وحوافزه في البلاد.
ويبدو أن توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق الاستثماري العام ودعم القطاع الخاص يحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع، مما يعزز آمال تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقوي، قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
