عباس شراقي يحذر: توقف توربينات سد النهضة يهدد حياة 30 مليون سوداني
حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والمواد المائية في جامعة القاهرة، من مخاطر كبيرة قد تنجم عن توقف توربينات سد النهضة، مؤكداً أن هذا التوقف قد يسبب أضراراً جسيمة على حياة ملايين السكان في السودان، ويأتي هذا التحذير وسط تصاعد المخاوف بشأن مستقبل المياه والطاقة في المنطقة، مع تداعيات محتملة على الأمن المائي والغذائي للسودان.
ونستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، في هذا التقرير، كافة التفاصيل حول توقف توربينات سد النهضة والذي يتسبب في تهديد حياة 30 مليون سوداني.
توقف توربينات سد النهضة
جاءت تفاصيل توقف توربينات سد النهضة الإثيوبي، كما يلي:-
وقال عباس شراقي في مقابلة مع قناة «الحدث» إن إثيوبيا قامت بتجميع حوالي 60 مليار متر مكعب من المياه حتى نهاية سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن حجم خزان سد النهضة ضخم جدًا ويقع في منطقة تعاني من تحديات جيولوجية خطيرة، مما يطرح مخاطر حقيقية على الأمن المائي لكل من مصر والسودان، ويتناقض مع التصريحات الرسمية الإثيوبية التي تقلل من هذه المخاطر.
لفت أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن توقف توربينات سد النهضة الإثيوبي قد يشكل خطرًا جسيمًا، خاصة مع التوقعات بهطول أمطار غزيرة في أغسطس المقبل، مما قد يؤدي إلى امتلاء خزان السد بشكل كامل ويزيد من حدة الأزمة المائية.
أكد أن حدوث أي خلل أو تلف في سد النهضة قد يؤدي إلى فيضان مدمر يهدد حياة نحو 30 مليون شخص يعيشون على ضفاف النيل الأزرق في السودان، بينما لن يتأثر السكان الإثيوبيون، نظراً لموقع السد على الهضبة الإثيوبية التي تخلو من التجمعات السكنية.
وزير الخارجية: سد النهضة تهديد وجودي لمصر
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن أزمة سد النهضة، تمثل التهديد الوجودي الأول والأخطر للدولة المصرية، مشددًا على أن مصر لن تتنازل أو تتهاون في حقوقها التاريخية بمياه نهر النيل تحت أي ظرف من الظروف.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، حيث استعرض عبد العاطى، موقف مصر الثابت من ملف المياه، والتحديات التي تواجهها الدولة في تأمين احتياجاتها المائية في ظل نقص الموارد.
قال بدر عبد العاطي، بوضوح:"المياه هي التهديد الوجودي الأوحد لمصر، وهي أولوية قصوى لا تحتمل المجاملة أو التفريط، والدولة المصرية بكل مؤسساتها لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوقها المائية التاريخية."
وأوضح عبد العاطي، أن حصة مصر الثابتة من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا لم تعد كافية لتغطية الاحتياجات المائية الحالية، والتي تجاوزت وفق التقديرات الرسمية 90 مليار متر مكعب سنويًا، مما يضع عبئًا مائيًا هائلًا على الدولة.
تحدث وزير الخارجية، عن المسار التفاوضي الطويل مع إثيوبيا، قائلاً: "بعد 12 عامًا من المفاوضات، أعلنت مصر رسميًا أن هذا المسار قد وصل إلى طريق مسدود، لأن الجانب الإثيوبي استخدم المفاوضات كغطاء لفرض الأمر الواقع، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مشددا على أن مصر لا تزال منفتحة على أي حل سياسي ودبلوماسي، لكنه لا يمكن أن يكون على حساب أمنها المائي أو حقوقها السيادية.
كشف بدر عبد العاطي، أن متوسط نصيب الفرد في مصر من المياه أصبح أقل من 500 متر مكعب سنويًا، في حين أن الحد الأدنى للفقر المائي العالمي الذي حددته الأمم المتحدة يبلغ 1000 متر مكعب سنويًا، مما يعني أن المواطن المصري يعيش في ظل أزمة مائية حقيقية.
أضاف:"نحن نواجه فجوة مائية حادة، ونعتمد على إعادة استخدام المياه وتحلية مياه البحر وسد العجز من خلال استيراد منتجات زراعية في صورة مياه افتراضية."
في ختام حديثه، أكد بدر عبد العاطي، أن مصر تحتفظ بكامل حقوقها في الدفاع عن النفس وعن مصالحها المائية، قائًلا "لدينا كل أدوات القوة اللازمة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، ونتحرك من منطلق مسؤولية وطنية لحماية حقوقنا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على جميع المسارات بالتوازي: التفاوضي والتنموي والردعي، لضمان حقوق الأجيال القادمة.
