سد النهضة: تهديد مستقبلي للأمن المائي المصري.. خبير جيولوجي يعلق على الأزمة
في تطور جديد لأزمة سد النهضة، أعلنت الحكومة الإثيوبية مؤخرًا اكتمال بناء سد النهضة وافتتاحه رسميًا، وسط تجاهل تام لمطالبات القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد.
إعلان إثيوبيا لم يكن مفاجئًا فقط من حيث توقيته، بل جاء ليؤكد مجددًا سياسة فرض الأمر الواقع التي اتبعتها أديس أبابا على مدار 14 عامًا، بدءًا من وضع حجر الأساس في 2011، وصولًا إلى تخزين المياه وتشغيل السد دون تنسيق أو توافق مع دولتي المصب.
"عدوان مائي على مصر"
وفي تعليق له على هذه التطورات، وصف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إعلان إثيوبيا اكتمال السد وافتتاحه رسميًا دون أي اتفاق مع مصر أو السودان بأنه "عدوان مائي على مصر".
وأضاف شراقي في تصريحات لـ "نيوز رووم" أن هذا الإجراء يعكس تجاهلًا تامًا لمبدأ التعاون المشترك ويُعد تهديدًا مباشرًا للأمن المائي المصري والسوداني. وقال: "إثيوبيا اتخذت قرارات أحادية منذ الملء الأول وحتى التشغيل، وهي الآن تُعلن بكل وضوح أنها انتهت من كل شيء دون أي اعتبار لمطالب مصر بالتوافق والعدالة."
مخاطر استمرار التصرفات الأحادية
رغم اكتمال بناء السد، أكد شراقي أن مصر والسودان سيواصلان المطالبة باتفاق قانوني عادل وملزم، خاصة أن السد في المستقبل سيظل في حالة تشغيل وتفريغ مستمر.
وأوضح أن عملية تشغيل التوربينات واستخدام مياه التخزين لتوليد الكهرباء ستستدعي بالضرورة إعادة ملء الخزان، مما يزيد الحاجة إلى تنسيق دقيق بين الدول الثلاثة.
وأشار إلى أن استمرار التصرفات الأحادية من جانب إثيوبيا، دون التنسيق مع دولتي المصب، قد يؤدي إلى تهديد سلامة المنظومة المائية في حوض النيل ويزيد من احتمالات التصعيد.
هل سيُستخدم السد في الزراعة؟
ردًا على التساؤلات حول استخدام مياه السد لأغراض الزراعة، أوضح شراقي أن الطبيعة الجغرافية لمنطقة السد، وهي مناطق جبلية تعتمد على الأمطار، لا تسمح بري مساحات زراعية كبيرة.
وأضاف أن السعة القصوى للري لا تتجاوز 200 ألف فدان، وهي مساحة ضئيلة مقارنة بالاحتياجات الزراعية الأخرى. كما أكد أن السد يُستخدم أساسًا لتوليد الكهرباء، وأن المياه التي تمر عبر التوربينات تصل إلى السودان ومصر.
تأثير السد على حصة مصر المائية
فيما يتعلق بحصة مصر من مياه النيل، نفى شراقي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التي زعم فيها أن حصة مصر لم تتأثر.
وقال: "إذا لم تُحتجز كمية المياه التي تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب خلف السد، لكانت قد وصلت إلى مصر والسودان. وبالتالي، لا يمكن إنكار أن هناك ضررًا وقع فعليًا على دولتي المصب."
مستقبل التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا
وفي ختام تصريحاته، شدد شراقي على أن الحل لا يزال قائمًا ولكنه يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإثيوبي. وقال إن مصر ستستمر في المطالبة باتفاق قانوني ملزم ليس فقط بشأن سد النهضة، بل لتوضيح إطار قانوني مستقبلي يمنع تكرار هذه التجربة مع أي سدود أخرى قد تُبنى في حوض النيل دون تنسيق مع دول المصب.
الحفاظ على حصّة مصر من مياه النيل
لتفادي تفاقم الأزمة، أكد شراقي على ضرورة الاتفاق بين الدول الثلاث على مشاريع مائية مشتركة تساهم في إدارة مياه النيل بشكل عادل. وأضاف أن هذه المشروعات ستكون في مصلحة جميع الأطراف، حيث تساهم في توفير المياه، خاصة في دول المنبع، وتضمن الحفاظ على حصّة مصر المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.
