بعد إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة.. اعرف موعد افتتاحه بحضور مصر والسودان
بعد إعلان إثيوبيا عن الانتهاء من بناء سد النهضة، تزايدت التساؤلات حول موعد افتتاح المشروع وتأثيره المحتمل على دول حوض النيل، خاصة مصر والسودان، ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة اهتمامًا متزايدًا بمستقبل التعاون المائي والإقليمي، وسط ترقب واسع لمعرفة الخطوات المقبلة والإجراءات التي ستتبعها الأطراف المعنية.
وفي هذا التقرير، نستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، تفاصيل جديدة عن إعلان إثيوبيا موعد افتتاح سد النهضة بعد اكتماله واستجابة دول حوض النيل.
بعد إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة.. اعرف موعد افتتاحه بحضور مصر والسودان
أعلن آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أن بلاده تستعد لافتتاح سد النهضة بشكل رسمي في سبتمبر القادم عقب انتهاء فترة الأمطار، مؤكدًا دعوته لكل من مصر والسودان لحضور مراسم الافتتاح والمشاركة في هذه الخطوة المهمة.
خلال جلسة البرلمان، طمأن آبي أحمد النواب بأن مشروع سد النهضة لا يشكل تهديدًا على مصالح كل من مصر والسودان، وفقًا لما نقلته الوكالة الرسمية للأخبار في إثيوبيا.
وانطلقت إثيوبيا في تنفيذ مشروع سد النهضة الكبير على مجرى نهر النيل الأزرق منذ عام 2011، حيث يهدف السد إلى إنتاج طاقة كهربائية تزيد عن 5000 ميجاواط، رغم ضخامة الاستثمار الذي تجاوز 5 مليارات دولار، إلا أن المشروع أثار مخاوف كبيرة لدى مصر والسودان، اللتين تعتمدتا بشكل كبير على مياه النيل في مواردهما المائية.
وتشير إثيوبيا إلى أن سد النهضة ضروري لتحقيق أهدافها التنموية، خاصة وأن نسبة كبيرة من سكانها لا تصلهم الكهرباء بشكل منتظم، وبالمقابل تعبر مصر والسودان عن مخاوفهما من أن هذا المشروع قد يؤثر سلبًا على حقوقهما التقليدية في حصص مياه نهر النيل.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الحكومة لا تنوي الإضرار بمصالح دول المصب، مشددًا أمام البرلمان على أن سد النهضة لن يؤدي إلى نقص ملحوظ في موارد المياه بمصر، موضحًا: «لم نضيع على مصر لتر واحد بسبب السد».
تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا ومصر والسودان وقّعت في عام 2015 على إعلان المبادئ الذي يمنح إثيوبيا الحق في مواصلة بناء السد، مع استمرار الحوار والتشاور بين الدول الثلاث بشكل مستمر.
وتُشير التوقعات إلى أن اتفاقية الإطار التعاوني، التي تم توقيعها مؤخرًا من قبل دول حوض النيل دون مشاركة مصر والسودان، ستؤسس هيئة حكومية دولية عليا تُعنى بتنظيم إدارة مياه النيل وضمان توزيعها بشكل عادل ومنصف بين الدول الأعضاء.
واختتم رئيس الوزراء الإثيوبي تصريحاته، قائلا: «سنوجه دعوة رسمية من على منصة البرلمان لإخواننا في مصر للمشاركة في احتفال الافتتاح عندما يحين سبتمبر وتنتهي الأمطار»، مؤكدًا أن المشروع يمثل فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع.
«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود
وسبق للدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن شدد في تصريحات سابقة على أن قضية المياه تمثل الخطر الوجودي الأبرز والأهم الذي يواجه مصر، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بسد النهضة.
وشدد عبدالعاطي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة ON، على أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف أن يتم المساس بحصة مصر التاريخية من مياه النيل، مضيفا: «لابد أن نكون على ثقة كاملة في الدولة ومؤسساتها أنها لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالمساس بهذا الأمر الوجودي بالنسبة لمصر».
وأشار وزير الخارجية، إلى أن حصة مصر من مياه النيل لا تكفي الاحتياجات المائية المصرية، موضحًا: «احتياجاتنا المائية السنوية تتجاوز 90 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن مصر تحصل على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل».
وزير الري: «افتتاح سد النهضة غير شرعي ومخالف للقانون الدولي»
وأوضح المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن إعلان رئيس وزراء إثيوبيا حول الانتهاء من بناء سد النهضة وتحديد موعد افتتاحه في سبتمبر القادم، يعد إعلانًا غير قانوني وغير متوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها.
أكد سويلم، في لقاء جمعه مع سفراء مصر، يوم الخميس الماضي، أن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية الجانب تتعلق بنهر النيل تتبعها إثيوبيا، والتي تسعى لفرض واقع جديد دون توافق، موضحًا أن إثيوبيا تستمر في الترويج لإعلان استكمال بناء السد، رغم كونه غير قانوني ومخالف للمعايير الدولية، بالإضافة إلى غياب اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ومهما كانت التحفظات الجوهرية التي أبدتها مصر والسودان.
وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن مصر أظهرت حرصًا جادًا على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على مصالح دول المصب دون الإضرار بها، موضحًا أن هذه المبادرات واجهت نقصًا في الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، الذي يواصل محاولاته لفرض سيطرة مائية أحادية بدلاً من تبني نهج التعاون والشراكة، وهو ما ترفضه مصر بشدة.
