وزير الإسكان: مهلة الـ7 سنوات تضمن تنفيذ مشروعات البدائل للمستأجرين
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المهلة المحددة في قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والتي تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية، تُعد كافية تمامًا لتقوم الدولة بتنفيذ مشروعات الوحدات السكنية البديلة التي سيتم تخصيصها للمستحقين من المستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون.
وأوضح شريف الشربيني، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن هذه الفترة الانتقالية تمنح الدولة والمواطنين الوقت الكافي لتسوية أوضاعهم السكنية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع أي اضطرابات.
توفير سكن لـ110 ملايين مواطن
وأشار شريف الشربيني إلى أن عدد سكان مصر بلغ الآن نحو 110 ملايين نسمة، وهو ما يُحتم على الدولة توفير سكن آمن وصحي ومناسب لكل مواطن، في إطار خطة قومية شاملة تضع على رأس أولوياتها تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات السكنية.
وأضاف شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تواصل العمل وفق رؤية واضحة ومتكاملة تشمل بناء مجتمعات عمرانية حديثة، وتوسيع نطاق الإسكان الاجتماعي والمتوسط لتلبية احتياجات الشرائح المختلفة من المجتمع.
العشوائيات غير الآمنة بالكامل
وشدد شريف الشربيني على أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في القضاء تمامًا على المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي كانت تمثل تهديدًا حقيقيًا لحياة السكان، سواء من حيث البناء المخالف أو نقص الخدمات الأساسية.
وأشار شريف الشربيني إلى أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، حين أطلق استراتيجية شاملة تستهدف حل أزمة العشوائيات وتوفير بدائل حضارية ومتكاملة للسكان.
مجتمعات حضارية منذ 2014
واستكمل شريف الشربيني حديثه بالإشارة إلى أن الرئيس السيسي كان أول من التفت إلى خطورة تمدد العشوائيات في المدن المصرية، ووجّه منذ عام 2014 بالتحرك السريع نحو إنشاء مناطق سكنية حضارية متكاملة تتوافر بها البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، والمرافق العامة، ووسائل النقل.
ونجحت الدولة، بفضل هذه التوجيهات، في بناء مشروعات ضخمة مثل الأسمرات، وروضة السيدة، وبشائر الخير، وأهالينا، وغيرها من المناطق التي أصبحت نموذجًا في التطوير العمراني.
قانون الإيجار القديم
وأكد شريف الشربيني أن قانون الإيجار القديم يُعد من أهم التشريعات التي صدرت في السنوات الأخيرة، حيث يفتح الباب أمام تنظيم الثروة العقارية في مصر، ويعالج خللًا عمره عقود، من خلال رؤية متدرجة توازن بين حق المالك في الانتفاع بعقاره، وحق المستأجر في السكن الكريم.
وأشار شريف الشربيني إلى أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المواطنين، وستعمل على دعم غير القادرين بكل السبل، سواء من خلال الوحدات البديلة، أو الدعم النقدي، أو برامج الإسكان الاجتماعي.
خريطة عمرانية جديدة
واختتم شريف الشربيني تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير نحو إعادة رسم الخريطة العمرانية بالكامل، عبر التوسع في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة، وتطوير المناطق القائمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويواكب الزيادة السكانية المتسارعة، مع التأكيد على أن كل مواطن سيكون له مكان آمن ومناسب للعيش في مصر الجديدة.
