وزير الإسكان : توفير وحدات بديلة أكثر جدوى من الدعم النقدي
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدعم النقدي وحده لا يكفي لضمان الاستقرار السكني للمستأجرين في الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الدولة ترى أن توفير وحدات سكنية بديلة أكثر فاعلية وجدوى في حماية الفئات غير القادرة، وتحقيق التوازن المطلوب في تطبيق القانون الجديد.
وأضاف الشربيني، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن منح المستأجرين غير القادرين وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، يضمن لهم استمرار الحياة الكريمة، مع الحفاظ على حق الدولة والمالك في الانتفاع بالعقارات المغلقة أو المستغلة بأجور زهيدة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
50% من الوحدات القديمة شاغرة
وأوضح شريف الشربيني، أن الدراسات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة تكشف أن نحو 50% من الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم غير مشغولة فعليًا، أي أنها مغلقة أو غير مستخدمة من قِبل المستأجرين الأصليين أو ورثتهم، وهو ما يُعد إهدارًا ضخمًا للثروة العقارية في مصر.
وأكد وزير الإسكان، أن هذه الشريحة من الوحدات تمثل أولوية قصوى للدولة في المرحلة الأولى من تطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى أن إخلاء هذه الوحدات سيتم وفقًا لضوابط قانونية واضحة، ودون المساس بحقوق الساكنين الفعليين أو الفئات الأولى بالرعاية.
زيادة القيمة الإيجارية
وفي سياق متصل، أشار شريف الشربيني، إلى أن التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الجديدة المنصوص عليها في تعديلات قانون الإيجار القديم، يمنحه الحق الكامل في الاستمرار بالوحدة المؤجرة طوال مدة العقد القانونية، والتي تم تحديدها في القانون بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكني.
وأوضح شريف الشربيني أن الدولة راعت خلال إعداد التعديلات أن تكون الزيادات تدريجية ومتناسبة مع طبيعة العقار والمنطقة، إلى حين انتهاء لجان تصنيف المناطق التي تعمل على تحديد طبيعة المناطق السكنية (متميزة – متوسطة – اقتصادية).
حماية الفئات المستحقة
وأكد شريف الشربيني أن الدولة ستعتمد على آلية الدعم المشروط، من خلال دراسة حالات المستأجرين عبر المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل البيانات، والتي ستسمح بتوجيه الدعم للوحدات التي يقطنها غير القادرين فقط، سواء من خلال دعم نقدي مؤقت أو تخصيص وحدة بديلة ضمن مشروعات الدولة.
كما أشار شريف الشربيني إلى أن الصندوق المقترح لدعم وحدات الإيجار القديم سيكون له دور كبير في تمويل هذا التحول، مع الاهتمام بالحالات الإنسانية وضمان عدم طرد أي مستأجر تنطبق عليه شروط الحماية الاجتماعية.
قانون متوازن يراعي
واختتم شريف الشربيني حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكلا الجانبين. وأوضح أن الدولة لن تطبق أي إجراء دون توفير بدائل أو دعم حقيقي، ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم سوق الإيجار بما يضمن الاستخدام الأمثل للثروة العقارية في مصر.
