وزير الإسكان: القيمة الإيجارية العادلة ستتم من خلال لجان متخصصة | فيديو
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تسعى بكل وضوح إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، من خلال آليات واضحة وشاملة ينص عليها قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة.
وأشار شريف الشربيني، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إلى أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة، وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي للعقار، طبيعة البناء، مستوى الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى متوسط أسعار الإيجارات في المنطقة.
الوحدات البديلة تراعي التنوع
وأوضح شريف الشربيني أن الدولة لن تكتفي بإجراء تعديلات تشريعية فقط، بل ستعمل على توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات ستكون متنوعة لتناسب مختلف الأنماط المعيشية، بما يشمل فئات الدخل المحدود، والطبقة المتوسطة، وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وأضاف شريف الشربيني أن الحكومة تأخذ في الاعتبار أن الحلول البديلة يجب أن تكون عملية ومناسبة للظروف الاجتماعية لكل أسرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُسهم في تخفيف أي آثار ناتجة عن تطبيق القانون الجديد، وتمنح المستأجرين غير القادرين فرصة للانتقال إلى مساكن تحفظ لهم الكرامة والاستقرار.
ضمن بقاء المستأجرين
وفيما يتعلق بضمان حقوق المستأجرين، أوضح شريف الشربيني أن المادة الثامنة من القانون الجديد تمنح الحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار في البقاء داخل الوحدة المؤجرة طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
وبحسب القانون، تمتد هذه الفترة إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، وهي مدة انتقالية كافية تتيح ترتيب الأوضاع القانونية والاجتماعية، سواء من جانب المستأجر أو الدولة أو المالك.
تقييم المناطق خلال 3 أشهر
وأشار شريف الشربيني إلى أن لجان تحديد القيمة الإيجارية لن تعمل بشكل عشوائي، بل ستُكلف أيضًا بحصر وتقييم طبيعة المناطق السكنية في كل محافظة، وتصنيفها إلى مناطق "متميزة، متوسطة، واقتصادية"، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وواصل شريف الشربيني: «يهدف هذا التصنيف إلى وضع أسس عادلة لتسعير الإيجار تتناسب مع واقع السوق العقاري، وتمنع التقديرات المجحفة سواء بحق المستأجر أو المالك».
ضمانات لحماية الطرفين
وشدد شريف الشربيني على أن القانون الجديد لا يهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل يعتمد على التدرج في التطبيق مع ضمانات تشريعية واضحة، تضمن الحماية القانونية للمستأجرين، وفي الوقت نفسه تعيد الحقوق المشروعة للملاك الذين حُرموا من الانتفاع الحقيقي بعقاراتهم لسنوات طويلة.
وأكد شريف الشربيني أن آليات الدعم ستبقى حاضرة لمن يستحق، سواء عبر صندوق دعم الإيجارات أو من خلال برامج الإسكان الاجتماعي، لضمان ألا يُترك أحد دون مأوى أو دعم.
خطوات إصلاحية متوازنة
واختتم شريف الشربيني حديثه بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ إصلاحات تشريعية عادلة ومنظمة في ملف الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية واستغلال الثروة العقارية بشكل أمثل، مع الحفاظ الكامل على أمن واستقرار المواطنين.
