خلي بالك.. سمير عبد الغفار: يحق للعملاء وقف الأقساط حال إخلال شركات العقارات
أكد سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أن من حق العملاء وقف سداد الأقساط العقارية في حال أخلّت شركات التطوير العقاري بالتزاماتها، سواء من حيث تأخير التسليم أو مخالفة المواصفات المتفق عليها بالعقد.
أضرار قانونية ومادية
وأشار سمير عبد الغفار خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن مثل هذه المخالفات تُعد إخلالًا صريحًا ببنود التعاقد، ويترتب عليها أضرار قانونية ومادية جسيمة للمشتري.
وشدد سمير عبد الغفار على أن الامتناع عن السداد في هذه الحالة لا يُعد تقاعسًا، بل هو رد فعل مشروع لحماية الحقوق، خاصة إذا كانت الشركة قد أخلّت بواجباتها المنصوص عليها صراحة في العقد.
محضر إثبات الحالة
دعا سمير عبد الغفار المتضررين إلى ضرورة تحرير محضر رسمي لإثبات الحالة فور حدوث الإخلال، سواء في موعد التسليم أو في جودة الوحدة العقارية، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لأي دعوى قضائية لاحقة.
وأوضح سمير عبد الغفار أن الخطوة التالية هي رفع دعاوى بطلان العقد أو المطالبة بالتعويض أمام القضاء، مشيرًا إلى أن القضاء المصري يتعامل بحسم مع قضايا الإخلال بالعقود العقارية، خاصة إذا كان هناك إثبات واضح للتقصير من جانب المطور.
ولفت سمير عبد الغفار إلى أهمية توثيق كافة المراسلات والمكاتبات بين العميل والشركة، كونها أدلة داعمة تعزز موقف العميل أمام المحكمة، وتؤكد سعيه للحل الودي قبل اللجوء للقضاء.
يجب مراجعتها قضائيًا
أكد سمير عبد الغفار أن معظم العقود التي تُبرم بين شركات التطوير العقاري والمشترين تُعد عقود إذعان، موضحًا أن هذه العقود تُصاغ غالبًا من جانب واحد (المطور)، وتحتوي على بنود مجحفة لا تكفل التوازن بين الطرفين.
وقال سمير عبد الغفار إن السبيل الوحيد لإعادة التوازن بين المطور والمشتري هو اللجوء إلى القضاء، الذي ينظر في عدالة بنود العقد، وقد يُبطل بعضها أو يُعدلها إذا ثبت أنها تمس بحقوق المستهلك أو تتعارض مع القانون.
وأشار سمير عبد الغفار إلى أن بعض الشركات تستغل جهل العملاء بالبنود القانونية وتُدرج شروطًا تُقيّد حقهم في الاعتراض أو المطالبة بالتعويض، محذرًا من التوقيع دون مراجعة متأنية للعقد أو الاستعانة بمحامٍ مختص.
اللجوء إلى القانون هو الحل
اختتم سمير عبد الغفار حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يلجأ المتضررون من تصرفات شركات التطوير إلى السُبل القانونية، وعدم الانصياع لأي إجراءات تعسفية أو تهديدات من قبل الشركات، مؤكدًا أن القانون يحمي حقوق المشترين ويوفر لهم آليات متعددة لاسترداد حقوقهم كاملة.
ونصح سمير عبد الغفار العملاء الذين يواجهون ممارسات غير قانونية أو تأخيرات غير مبررة بأن يتحركوا قانونيًا دون تأخير، وأن يتواصلوا مع محامين متخصصين في العقود العقارية لضمان تحقيق العدالة واسترداد ما لهم من حقوق.
عدم الصمت على المخالفات
وشدد سمير عبد الغفار على أن ثقافة المطالبة بالحق وعدم الصمت على المخالفات هي السبيل الوحيد لوقف التجاوزات، وتحقيق التوازن العادل في سوق العقارات المصري، بما يضمن بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمطور والمستهلك على حد سواء.
