غرفة التطوير العقاري: خفض سعر الفائدة يعمل على تثبيت أسعار العقارات في مصر

علق المهندس أمجد حسنين، الخبير العقاري ووكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%، مؤكدًا أن هذا القرار طالبت به الغرفة مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية.

طالبنا من الحكومة خفض أسعار الفائدة

وأضاف “حسنين” في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أن الأعباء التمويلة المرتفعة كانت تؤثر بشكل كبير على الشركات، لافتًا إلى أن الشركات لم تكن تحمل ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من ذلك، لذا طالبان بتخفيض الفائدة خلال جلسات اللجان الاستشارية بمجلس الوزراء، ونشكر الحكومة على استجابتها لمطلبنا وهو أمر هام للغاية يصب في مصلحة القطاع العقاري بشكل كبير.

يصب في مصلحة القطاع العقاري

وأكد وكيل الغرفة، أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لن يؤثر فقط على القطاع العقاري وإنما سوف يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا القرار سوف يعمل على تثبيت أسعار العقارات، ولن نشهد ارتفاع جديد في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.

البنك المركزي المصري

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن امس الخميس، خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في تحرك هو الأول من نوعه بعد دورة طويلة من التشديد النقدي، وهذا القرار يفتح الباب لتحولات مرتقبة في سلوك المستثمرين، خاصة في سوق الذهب المحلي الذي يشهد مستويات تاريخية بدعم من الأسعار العالمية المرتفعة.

خفض سعر الفائدة
 

جاء خفض الفائدة استنادًا إلى بيانات الربع الأول من 2025، والتي أظهرت تباطؤًا واضحًا في معدلات التضخم، حيث سجل التضخم العام 13.6% والأساسي 9.4% في مارس، بانخفاض ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، خاصة في أسعار السلع الغذائية، كما أظهرت البيانات استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، مع نمو تجاوز 4.3%، مدفوعًا بقطاعات الصناعة غير البترولية والتجارة والسياحة.