وزير قطاع الأعمال: التطوير العقاري أولوية لتعزيز البنية التحتية وتوفير فرص عمل
قال الدكتور محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك صفحات مشرقة سطرت بسواعد أبناء مصر، مشيدًا بالجهود المبذولة في قطاع التطوير العقاري الذي يحظى باهتمام خاص من الوزارة نظراً لأهميته الكبيرة في دعم البنية التحتية العمرانية وتوفير فرص العمل.
وأضاف الدكتور شيمي أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بما يتوافق مع أحدث النظم والأساليب الحديثة في القطاع، مشددًا على أن شركة مصر الجديدة تمثل تراثًا خالدًا ومستقبلًا واعدًا في مجال الإسكان والتعمير في مصر.
افتتاح تطوير مدينة غرناطة
ويحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فاعليات احتفالية افتتاح تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة، والتي تم إعدادها وتطويرها على أحدث النظم الحضرية.
إدارة الدين العام الخارجي
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي ووزارة النقل.
وفي مستهل الاجتماع، جدد مدبولي التأكيد على التزام الحكومة بالاستمرار في المسار النزولي المستدام للدين الخارجي، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة في البلاد، موضحا أن ذلك يأتي في إطار توفير مصادر تمويل بديلة للمشروعات التنموية المختلفة.
مراجعة جهود إدارة الدين الخارجي
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول مراجعة جهود إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، بالإضافة إلى مناقشة المعايير الحاكمة للقروض الخارجية. كما تابع رئيس الوزراء خطة خفض نسب الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة في حوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويات التنمية لضمان توجيه الموارد إلى المشروعات ذات الأثر التنموي الأكبر.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة مشاركته في المشروعات التنموية، بما يسهم في رفع معدلات التمويل وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر التمويل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
