بالتزامن مع يوم القاضيات.. محطات عمل المرأة حتى دخولها مجلس الدولة والنيابة
حظيت المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة باهتمام مباشر من القيادة السياسية لتمكينها وحمايتها، وقد تمتعت المرأة المصرية خلال السنوات العشر الماضية بفرص كبيرة في تولي المناصب السيادية والقيادية ودوائر صنع القرار في مختلف قطاعات الدولة، واستطاعت بالفعل أن تثبت كفاءتها وجدارتها.
وفى السلك القضائي بشكل خاص تمتعت المرأة بإهتمام غير مسبوق ودخلت جميع الجهات والهيئات القضائية في مصر من مجلس الدولة والنيابة العامة وغيرها، إلا أن المحكمة الدستورية العليا تعد الجهة القضائية الرائدة في مجال تعيين المرأة وترقيتها أسوة بالرجال.
لم يكن دخول المرأة مجال القضاء واعتلاء منصته بالأمر اليسير فقد شهدت قضية دخولها، فصولا متعاقبة من الجدل والصراع حيث كان يرى شيوخ الرسالة أن العمل القضائي غير مناسب لسيدة سواء في المحكمة الدستورية أو القضاء العالي بشقيه القضاء النيابة العامة أو مجلس الدولة، لكن مع اقتحام المرأة جميع المجالات واثبات كفاءتها وقدرتها على العمل تحت اي ظرف وفى اي مكان بدأت الدخول في مجال القضاء من خلال هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
محطات عمل المرأة بالقضاء
ونرصد محطات مهمة فى عمل المرأة بالقضاء:
- قضايا الدولة هي أول هيئة قضائية تقبل تعيين المرأة منذ 1978، ووفقاً لآخر إحصائية 2017 فإن عدد القاضيات بلغ 427 من 3300 مستشاراً.
-هيئة النيابة الإدارية من أوائل الهيئات التي تقبل تعيين السيدات فى ١٩٥٤، لتصل نسبة أعضاءها من الإناث نسبة 50%.
- في يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعيين المحامية تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستو كأول قاضية مصرية يتم تعيينها وخرجت مع صدور دستور الإخوان 2012.
-فى ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية كثانى سيدة تتولى هذا المنصب.
- بدأت بالقضاء العادي عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية و 12 مستشارة من النيابة الادارية فى 2008، ومنذ ذلك توقف الأمر حتى يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية لتصبح 66 قاضية .
- اتخاذ المجلس الأعلى قرارا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ا اكتوبر.
- انضمام عضوات جدد لمجلس الدولة فى نهاية أغسطس، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بانضمام العناصر النسائية إلى الهيئات القضائية المختلفة.
-نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2022.
