بقيمة 2 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي لتجارة الأسلحة بحوزته 47 بندقية خرطوش
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها بالبحيرة بعدد 47 بندقية خرطوش وتقدر قيمتها بـ 2 مليون جنيه.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية قيام "3 عناصر إجرامية “لأحدهم معلومات جنائية” بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة باستخدام سيارة ربع نقل تمهيداً لترويجها على عملائهم والإتجار بها بمحافظة البحيرة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وعُثر بحوزتهم على 47 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 2 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون الأسلحة والذخيرة
حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.
ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2.
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند أ - من القسم الأول من الجدول رقم 3، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ب - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم 3.
يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
