فى يوم القاضيات .. المستشار فاطمة الرزاز المرأة الوحيدة بالدستورية
حظيت المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة باهتمام مباشر من القيادة السياسية لتمكينها وحمايتها، وقد تمتعت المرأة المصرية خلال السنوات العشر الماضية بفرص كبيرة في تولي المناصب السيادية والقيادية ودوائر صنع القرار في مختلف قطاعات الدولة، واستطاعت بالفعل أن تثبت كفاءتها وجدارتها.
وفى السلك القضائي بشكل خاص تمتعت المرأة بإهتمام غير مسبوق ودخلت جميع الجهات والهيئات القضائية في مصر من مجلس الدولة والنيابة العامة وغيرها، إلا أن المحكمة الدستورية العليا تعد الجهة القضائية الرائدة في مجال تعيين المرأة وترقيتها أسوة بالرجال.
تاريخ فاطمة الرزاز
«نيوز روم» فى اليوم الدولى للقاضيات يرصد فى هذا التقرير المستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، تعد هذه المرة الأولى التي تختار فيها سيدة لعضوية المحكمة منذ 2012، كما تعد الدكتورة فاطمة بتوليها منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ثانى امرأة تتقلد المنصب خلفا للمستشارة تهانى الجبالى.
الحياة العملية
شغلت المستشارة فاطمة الرزاز، منصب أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق، وعميدةً للكلية، وشغلت الرزاز العديد من المناصب من قبل، أهمها مستشار قانوني لعلاقات العمل باتحاد الصناعات، وخبير التشريعات الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية، والمستشار القانوني لمنظمة المرأة العربية، والمستشار القانوني لشركة ضمان مخاطر الائتمان، غيرها من المناصب المحلية والإقليمية والدولية.
وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.
نشأة المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، ويقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري وهي جهة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر.
و تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.
