أستاذ قانون جنائي: التشريعات المصرية تتطور استجابة للأحكام القضائية Iفيديو
أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن مصر تُعد نموذجًا راسخًا لدولة القانون والمؤسسات، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا تؤدي دورًا حاسمًا في ضبط الإيقاع التشريعي للدولة، والتأكد من توافق القوانين الصادرة عن مجلس النواب مع نصوص ومبادئ الدستور المصري.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، حيث أشار مصطفى سعداوي إلى أن احترام الدولة لأحكام المحكمة الدستورية يُعد أحد أبرز مظاهر استقلال القضاء وسيادة القانون في مصر.
حكم دستوري سابق
أوضح مصطفى سعداوي أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا مهمًا قبل انعقاد مجلس النواب الجديد، ألزمت فيه السلطات المعنية بإجراء تعديلات تشريعية على قانون الإيجار، وهو ما استجاب له المجلس بالفعل، ما يؤكد التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا دون تردد أو مماطلة.
وأشار مصطفى سعداوي إلى أن هذا التعديل يعكس إدراك الدولة لأهمية الدور الرقابي للمحكمة، وقدرتها على تصويب مسار التشريعات بما يحافظ على التوازن الدستوري بين السلطات.
انسحاب بعض النواب
وحول الجدل الذي صاحب تعديل قانون الإيجار، قال سعداوي إن هناك بعض النواب انسحبوا من جلسات مناقشة المشروع اعتراضًا على بعض بنوده، مؤكدًا أن هذه المواقف تُعد جزءًا من المشهد الديمقراطي الطبيعي، حيث يتيح النظام البرلماني المصري حرية التعبير والاعتراض وفقًا للائحة المنظمة.
وأضاف مصطفى سعداوي أن مثل هذه الاعتراضات لا تُبطل القانون، ولكنها تعكس التنوع في وجهات النظر داخل المؤسسة التشريعية.
منازعة لحماية الدستور
لفت مصطفى سعداوي إلى أن القانون المصري يتيح آليات واضحة لحل ما يُعرف بـ"منازعة التنفيذ"، وهي الحالة التي يظهر فيها تعارض بين قانون صادر أو حكم قضائي، وبين حكم سابق صادر عن المحكمة الدستورية.
وأشار مصطفى سعداوي إلى أن المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أنه يمكن رفع منازعة تنفيذ أمام المحكمة إذا شكل القانون الجديد عائقًا أمام تنفيذ حكم سابق، وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بإلغاء النص المخالف ورفع قوته الإلزامية، ما يضمن احترام مبدأ سيادة الدستور.
المحكمة الدستورية
أكد مصطفى سعداوي أن هذه الإجراءات تمثل واحدة من أكثر الضمانات تقدمًا في النظام القانوني المصري، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا هي السلطة القضائية الأعلى في مسائل تفسير الدستور، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تتجاوز أحكامها أو تعطل تنفيذ قراراتها.
وأوضح مصطفى سعداوي أن هذه المكانة المرموقة للمحكمة تُسهم في ترسيخ الثقة العامة في مؤسسات الدولة، وتُعزز من شعور المواطنين بأن القانون فوق الجميع، وأن الدستور هو الحَكم الأول والأخير في كافة المسائل التشريعية.
