صلاح فوزي: الدستور منح الرئيس أدوات فعالة لممارسة رقابة دستورية

قدم الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، شرحًا تفصيليًا حول صلاحيات رئيس الجمهورية فيما يخص مشروعات القوانين التي يتم إرسالها إليه من مجلس النواب، مؤكدًا أن الدستور المصري منح الرئيس أدوات فعالة لممارسة رقابة دستورية على التشريعات قبل اعتمادها رسميًا.
رئيس الجمهورية يمتلك صلاحية
أوضح الدكتور صلاح فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن رئيس الجمهورية، وفقًا للدستور، يتمتع بحق قانوني يتيح له الاعتراض على مشروع القانون كليًا أو جزئيًا بمجرد رفعه إليه من مجلس النواب، مؤكدًا أن بإمكان الرئيس رفض مادة أو أكثر من القانون، أو حتى رفض المشروع بالكامل، ثم إعادته إلى البرلمان مرة أخرى مرفقًا بملاحظاته لاعادة النظر فيه.
تابع صلاح فوزي حديثه موضحًا أن البرلمان يمتلك في هذه الحالة أحد خيارين: الأول هو تبني التعديلات أو الاعتراضات التي أبدها رئيس الجمهورية، والثاني هو التمسك بالنص الأصلي الذي سبق إقراره، موضحًا أن هذه الآلية تضمن التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحافظ على روح النص الدستوري الذي يرعى مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها.
بعد الموافقة الرئاسية
وحول آلية نفاذ القوانين، أوضح صلاح فوزي أن القانون يصبح نافذًا بمجرد أن يصدر عن رئيس الجمهورية ويُنشر في الجريدة الرسمية، لافتًا إلى أن تاريخ النشر هو المحدد لبدء العمل بالقانون، وغالبًا ما يدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي مباشرة للنشر، ما يضمن وضوح وسرعة تطبيق النصوص التشريعية الجديدة.
وفي سياق متصل، علّق صلاح فوزي على انسحاب عدد من النواب المعارضين خلال جلسات مناقشة القانون، معتبرًا أن هذا لا يؤثر على المسار التشريعي، طالما أن الأغلبية المطلوبة لإقرار القانون كانت حاضرة، مبينًا أن "قاعدة الأغلبية" هي حجر الأساس في تمرير القوانين داخل البرلمان، وهو المبدأ الذي يُعمل به في أغلب النظم البرلمانية حول العالم، مشبهًا ذلك بما يحدث في مجلس الأمن الدولي باستثناء حالات استخدام حق "الفيتو".

التوازن الدستوري بين السلطات
اختتم الدكتور صلاح فوزي مداخلته بالتأكيد على أن النصوص الدستورية المصرية تضمن لرئيس الجمهورية دورًا رقابيًا مهمًا في العملية التشريعية، دون أن تخل بمبدأ سيادة البرلمان، ما يعكس نضج النظام القانوني المصري وقدرته على إدارة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية بصورة تضمن سلامة التشريعات وفعاليتها.