أستاذ القانون الدستوري يشيد بشجاعة نواب البرلمان في مواجهة ملف شائك
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا يُعد من القوانين المتوازنة والمتميزة التي تستجيب لمطلب اجتماعي ملح طال انتظاره.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور"، حيث أوضح أستاذ القانون الدستوري الأبعاد القانونية والاجتماعية للقانون، مشيدًا بشجاعة المجلس النيابي في تحمّل مسؤولية هذا التعديل الحساس.
قانون متوازن يحقق الصالح
وصف أستاذ القانون الدستوري القانون الجديد بأنه يمثل توازنًا دقيقًا بين حقوق المالك والمستأجر، ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر، بل ينطلق من منطق المصلحة العامة التي تخدم المجتمع ككل.
وقال أستاذ القانون الدستوري: "العلاقة بين المالك والمستأجر ليست بالضرورة علاقة ودية، لكنها تحتاج إلى إطار قانوني عادل يحمي حقوق الطرفين، ويضمن عدم استغلال أي طرف للآخر".
مواجهة ملف مؤجل
أشاد أستاذ القانون الدستوري بشجاعة مجلس النواب في التعامل مع ملف الإيجار القديم، مؤكدًا أن البرلمان أثبت جرأته واستقلاليته في اتخاذ القرار، رغم حساسية الموضوع وتشابك مصالحه.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري: "البرلمان لم يخضع لضغوط أي فئة، بل تحرك بدافع من مسؤوليته الوطنية، وقدم قانونًا يستجيب لنداءات متكررة من المجتمع لإصلاح وضع قانوني ظل معلقًا لسنوات طويلة".
القانون يحمي السلم الاجتماعي
أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن استمرار تطبيق القانون القديم بنفس صيغته السابقة كان من شأنه تهديد السلم الاجتماعي، بسبب تصاعد التوترات بين الملاك والمستأجرين، ما قد يؤدي إلى نزاعات واسعة النطاق.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن التعديل جاء في توقيت مناسب، لتصحيح هذا الخلل التاريخي، ومنح كل طرف حقه في إطار من العدالة والاستقرار.
استجابة حقيقية لمطلب شعبي
أكد أستاذ القانون الدستوري أن إقرار هذا القانون يمثل استجابة فعلية لمطلب شعبي متجدد، لطالما طالب بإعادة النظر في قوانين الإيجار القديمة التي لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وتابع أستاذ القانون الدستوري: "القانون لم يُكتب خلف الأبواب المغلقة، بل جاء بعد نقاشات موسعة وتفاعلات مجتمعية وبرلمانية، ليعبر بصدق عن تطلعات فئات كبيرة من المواطنين".
التوازن التشريعي ضمان
وشدد أستاذ القانون على أن القانون الجديد يوفر بيئة تشريعية مستقرة تنظم العلاقة الإيجارية على أسس واضحة، وتمنع الغموض والتعسف.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن "هذا التوازن سيحمي العقود الإيجارية من الانهيار أو التجاوز، وسيحفظ حقوق الجميع في إطار قانوني صارم وشفاف".
عدالة اجتماعية حقيقية
اختتم أستاذ القانون الدستوري حديثه بالتأكيد على أن قانون الإيجار القديم الجديد يُعد جزءًا من مسار إصلاحي أشمل تقوده الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مثل هذه القوانين تمثل نقلة نوعية في التشريع المصري، وتواكب تطورات العصر ومتطلبات التنمية المستدامة.
