زيادة سنوية 15% وحق التخصيص للمستحقين.. أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، بصورة نهائية على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وإعادة التوازن للسوق العقاري وفق آلية تدريجية تضمن حماية حقوق الطرفين.
وتضمن مشروع قانون الإيجار القديم، بعد اعتماده رسميًا، تعديلات قانونية جوهرية على قوانين الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، ويشمل الأماكن المؤجرة بغرض السكن وغير السكن للأشخاص الطبيعيين.
وينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تفعيله، وغير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتم إنهاؤها بالتراضي مسبقًا، مع إتاحة إمكانية تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين من الفئات الأولى بالرعاية وفق آليات واضحة تصدر لاحقًا من مجلس الوزراء.
كما ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر وتقييم للعقارات المؤجرة، يتم من خلالها تقسيم المناطق إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية) وفق ضوابط تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، البنية التحتية، القيمة السوقية للعقار وغيرها من المعايير. وتُمنح هذه اللجان مهلة محددة لإنهاء أعمالها بقرار من المحافظ المختص.
وتُحدد القيم الإيجارية الجديدة بشكل تدريجي بداية من الشهر التالي لسريان القانون، وفقًا لتصنيف المناطق وبحدود دنيا واضحة، مع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
كما يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد، حال استحقاق فرق في القيمة بعد انتهاء لجان الحصر، بسدادها على أقساط متساوية.
أحكام الإخلاء
ويشمل قانون الإيجار القديم كذلك أحكامًا خاصة بالإخلاء في حالات حددها القانون صراحة، مثل إغلاق العين المؤجرة دون مبرر لمدة عام أو امتلاك وحدة بديلة، مع منح المالك الحق في التقدم بطلب طرد المستأجر لدى قاضي الأمور الوقتية.
حق المستأجر
كما أقر قانون الإيجار القديم حق المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مقابل إقراره بإخلاء العين المؤجرة الأصلية، على أن تُمنح الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.
ويُلغي قانون الإيجار القديم، بعد سبع سنوات من تفعيله، القوانين السابقة المنظمة لعلاقات الإيجار، كما ينص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به في اليوم التالي للنشر.
وكانت حالة من القلق انتابت المواطنين عقب موافقة مجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط مخاوف من تأثيرات مباشرة على المستأجرين، سواء من ناحية ارتفاع القيمة الإيجارية أو احتمالية إنهاء العقود دون مهلة كافية.
وجاءت موافقة البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة عامة اليوم، على مشروع القانون الذي طال انتظاره لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، سعيًا لتحقيق التوازن والعدالة في السوق العقاري، بعد عقود من الجدل القانوني والاجتماعي حول الإيجارات القديمة.
وشهد المشروع تعديلًا وحيدًا في مادته الثامنة، على أن يُحال للتصديق من رئيس الجمهورية تمهيدًا لنشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ.
وفور إعلان الموافقة البرلمانية، تصاعدت تساؤلات الرأي العام حول آلية تطبيق القانون، وتوقيت بدء زيادات الإيجارات، وما إذا كانت هناك حالات إخلاء فوري، خاصة مع اقتراب موسم الإجازات الصيفية وعودة الأسر للمنازل.
وينص مشروع القانون على أن يبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد التصديق الرئاسي.
ومع ذلك، أوضح القانون أنه لن يتم تطبيق الزيادات في القيمة الإيجارية مباشرة، بل سيتوقف ذلك على انتهاء عمل لجان الحصر والتقييم التي تُشكّل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة.
وتُكلف تلك اللجان بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، توافر المرافق والخدمات، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة، استنادًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد ونظام عمل هذه اللجان، التي ستُنهي مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة فقط.
وبذلك، فإن القانون يصبح ساريًا بمجرد نشره، لكن تطبيق أي زيادات فعلية أو اتخاذ إجراءات تخص الإيجارات، سيُرحَّل لحين صدور قرارات لجان الحصر التي تمهد للتطبيق العملي للقانون في المحافظات.
