القصة الكاملة لقانون الإيجار القديم.. هل يرحل نهائيًا؟
شهدت الساحة البرلمانية، اليوم، تصويتًا هامًا بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للغرض السكني، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الفترة القادمة.
وينقل "نيوز روم" في هذا التقرير تسلسل الأحداث المتعلقة بقانون الإيجار القديم، منذ نشأته قبل أكثر من قرن وحتى التطورات الأخيرة، في محاولة لفهم تأثير هذا القانون على السوق العقاري وحقوق الطرفين.
1920.. أول تنظيم تشريعي
بداية العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر تعود إلى قانون 1920، الذي نص على تثبيت قيمة الإيجار على أساس أجرة أول أغسطس 1914، مع إضافة نسبة 50%، هذا كان أول تدخل تشريعي لضبط العلاقة الإيجارية وسط تغيرات اقتصادية واجتماعية متلاحقة.
1941 .. الحماية الكاملة للمستأجر
في خضم الحرب العالمية الثانية، صدر قانون يُمنع بموجبه طرد المستأجر أو رفع القيمة الإيجارية، ليُكرّس مبدأ الحماية المطلقة للطرف الأضعف.
1952 – 1981.. تدخلات متكررة لصالح المستأجر
بعد ثورة يوليو، اتجهت الدولة لتوسيع حماية المستأجر، بإصدار عدد من القوانين خفضت القيمة الإيجارية بشكل حاد، مثل قانون 121 لسنة 1947 و136 لسنة 1981، اللذين أرسيا مفهوم "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" مدى الحياة ووراثته.
1996 .. بداية التحرير التدريجي
صدر قانون 4 لسنة 1996، الذي وضع حدا للامتداد اللانهائي للعقود، وأخضع العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود الجديدة لقواعد القانون المدني، حيث أصبحت مدة الإيجار وقيمته خاضعة للاتفاق بين الطرفين.
2002 .. حكم تاريخي من المحكمة الدستورية
في 14 نوفمبر 2002، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا هامًا بعدم دستورية الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار، ليصبح الامتداد مرة واحدة فقط لمن عاشوا مع المستأجر الأصلي إقامة دائمة.
2006 .. توثيق العقود يعادل قوة السند التنفيذي
بموجب قانون 137 لسنة 2006، أصبح من الممكن توثيق عقود الإيجار الجديدة لتأخذ قوة السند التنفيذي، مما أتاح للمالك التنفيذ دون اللجوء للمحكمة في حال الإخلال بالعقد.
2022 .. خطوة نحو الأشخاص الاعتبارية
وافق البرلمان على قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مانحًا مهلة 5 سنوات لهذه الجهات لتوفيق أوضاعها، مع تحديد الإيجار بخمسة أمثال القيمة القانونية وزيادته بنسبة 15% سنويًا.
2025 .. الأنظار على العقود السكنية
مع إعلان النواب الموافقة على تعديلات العقود السكنية للأشخاص الطبيعيين، يتوقع أن تكون المرحلة القادمة الأشد حساسية، منتظرا الجميع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون من عدمه، خاصة في ظل مخاوف المستأجرين من فقدان مساكنهم التي استقروا بها لعقود.
