هل يُطبق قانون الإيجار القديم على عقود "الألفية الجديدة"؟.. رد حاسم
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم لمجلس النواب لا يشمل العقود المبرمة بعد عام 2000، والمعروفة بـ"عقود الألفية الجديدة"، موضحًا أن هذه العقود تخضع للقانون المدني ويتمتع فيها الطرفان بحرية كاملة في تحديد القيمة الإيجارية ومدة التعاقد وشروط الإخلاء.
العقود القديمة
وأضاف الجعار في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم" اليوم، أن القانون الجديد يركز فقط على العقود القديمة التي أُبرمت قبل صدور قوانين تنظيم العلاقة الإيجارية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، والتي تُدار بنظام الإيجار غير المحدد المدة، والذي اعتبره كثيرون غير متوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
معلومات غير دقيقة
وأوضح رئيس اتحاد المستأجرين أن تداول معلومات غير دقيقة خلال الأيام الماضية أثار بلبلة حول شمول القانون للعقود الحديثة، محذرًا من هذه المعلومات لما لها من تأثير سلبي على استقرار الأسر والعقود القائمة.
وأكد الجعار أن الاتحاد يتابع عن كثب مناقشات البرلمان بشأن القانون، ويسعى إلى إيصال صوت ملايين المستأجرين إلى الجهات المختصة لضمان حماية مصالحهم.
الموافقة على قانون الإيجار القديم وتعديل المادة 8
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
تقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل.
حماية الفئات المتضررة
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، على أن الحكومة "لن تسمح بطرح أحد"، مؤكداً أن هذا التعديل جاء نتيجة المناقشات المستفيضة التي تمت، ويعكس حرص الحكومة على حماية الفئات المتضررة مع المضي قدماً في إصلاح ملف الإيجار القديم.
التحفظات على القانون
وأشار الجعار إلى أن الاتحاد لديه بعض التحفظات على بنود معينة داخل مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بمدة الإخلاء وقيمة التعويضات المقترحة، مؤكدًا أهمية أن تراعي التشريعات الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وألا تتسبب في تشريد الأسر أو الإضرار بالسلم المجتمعي.
