متى ستحصل مصر على الشريحة الخامسة بقرض صندوق النقد؟.. وحقيقة تأجيل المراجعة
كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، منذ قليل، أن صندوق النقد الدولي يدرس احتمال دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل المخصص لمصر، والبالغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك نتيجة لتباطؤ التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن البرنامج.
تأخير محتمل في صرف دفعة جديدة
وأوضحت المصادر أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تأجيل صرف الشريحة التالية من التمويل لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، مشيرين إلى أن تنفيذ الإجراءات الإصلاحية يعد شرطًا رئيسيًا للمضي قدمًا في صرف الدفعات المتبقية من البرنامج.
تفاصيل المراجعات
وكان صندوق النقد الدولي قد أتم المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس الماضي، وهو ما مكن مصر من الحصول على دفعة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، وفي مايو الماضي، وصل فريق من الصندوق إلى القاهرة لبدء إجراءات المراجعة الخامسة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي بالموافقة أو نتائج التقييم.
ومن المتوقع أن تؤثر أي تأخيرات إضافية في صرف التمويل على الجدول الزمني للبرنامج، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي عبر إصلاحات هيكلية ومؤسسية تمتد حتى عام 2026.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ستحصل على جميع التمويلات المتفق عليها ضمن البرنامج الحالي، مشيرًا إلى أن الشريحة الخامسة من التمويل، إلى جانب جزء من الدعم الاستثنائي لتعزيز الصلابة الاقتصادية، سيتم صرفها خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن مصر سددت بالفعل ما يقرب من 12 مليار دولار لصندوق النقد، إضافة إلى 5 مليارات دولار أخرى تم تسديدها ضمن برامج سابقة بدأت منذ عام 2016.
وبين أن المراجعة السادسة للبرنامج من المقرر أن تجرى في الربع الأخير لـ 2025، مشيرًا إلى أن تأخير المراجعة الرابعة يعود إلى ارتباطات الصندوق باجتماعات الربيع في أبريل الماضي، مضيفا أن التمويل المتعلق بمشروعات الاقتصاد الأخضر سيُصرف على أربع دفعات، متزامنة مع الشرائح الأساسية للبرنامج.
وخلال الفترة الماضية، عقد وفد من صندوق النقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين لمناقشة نتائج المراجعة الخامسة، والتي يُتوقع أن يتم رفعها قريبًا إلى مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها رسميًا، تمهيدًا لصرف الدفعة الجديدة.
حجم التمويل المتبقي وتحديات الموازنة
وأشار الفقي إلى أن إجمالي التمويل المتبقي لمصر من البرنامج يبلغ 4.8 مليار دولار، وذلك بعد حصولها على نحو 3.2 مليار دولار منذ انطلاق البرنامج الحالي، على أن يتم استكمال صرف باقي المخصصات حتى سبتمبر 2026.
وفي سياق التحديات الاقتصادية الراهنة، أوضح أن أبرز ما يواجه الموازنة الجديدة هو الارتفاع الحاد في تكلفة خدمة الدين العام، والتي من المتوقع أن تصل إلى 2.3 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.8 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي المصروفات العامة.
