صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية بمصر.. ويشيد بتراجع مستوي التضخم

أكدت جولي كوزاك، رئيسة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، التزام الصندوق بدعم مصر في تعزيز مرونتها الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.

وأدلت المسؤولة بصندوق النقد الدولي بتصريحات بشأن المناقشات الجارية حاليًا بين بعثة الصندوق ومصر حول المراجعة الخامسة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

وهذه هي المراجعة الثانية منذ رفع قيمة القرض من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي.

صندوق النقد الدولي 

كان فريق من الصندوق قد وصل إلى القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر لعقد الجولة النهائية من المناقشات حول هذه المراجعة، التي تمهد الطريق لصرف شريحة جديدة من التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لصالح مصر.

وأشارت المسؤولة إلى أن صندوق النقد الدولي يقر بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي، لا سيما في ما يتعلق بتراجع مستويات التضخم مؤخرًا وتزايد احتياطيات النقد الأجنبي.

وأكدت أن الأسابيع الماضية شهدت مناقشات مثمرة بين موظفي الصندوق والسلطات المصرية حول أداء الاقتصاد واتجاه السياسات، مشددة على ضرورة تحويل الأولوية الآن إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز المنافسة العادلة، وتحسين بيئة الأعمال.

إطلاق إمكانات القطاع الخاص في مصر

كما شددت على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق إمكانات القطاع الخاص في مصر، باعتباره عنصرًا محوريًا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل جديدة.

وذكرت أن المناقشات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، مع التركيز على التدابير والسياسات المتبقية، بالإضافة إلى الالتزامات الإصلاحية الضرورية لاستكمال هذه المراجعة.

وأضافت أن نجاح تنفيذ هذه الإصلاحات سيُعد أمرًا أساسيًا لاستمرار الدعم المالي الدولي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بآخر تطورات المفاوضات، أكدت المسؤولة أن البعثة الميدانية للصندوق قد أنهت أعمالها في القاهرة، وستُستكمل الاجتماعات في الفترة المقبلة عبر وسائل الاتصال الافتراضية لوضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات الخاصة بالسياسات والإصلاحات المطلوبة لدعم إتمام المراجعة.

وتأتي أهمية هذه المراجعة في ظل اقتراب نهاية السنة المالية لمصر في يونيو، واستمرار التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ومن بينها الانخفاض في إيرادات قناة السويس وارتفاع معدلات التضخم.