القبض علي أحد كبار ضباط سجن صيدنايا بعد عملية أمنية دقيقة في سوريا
أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، أن قواتها الأمنية ألقت القبض على العقيد الركن ثائر حسين، أحد كبار ضباط النظام السوري ومن أبرز معاوني مدير سجن صيدنايا، المعروف بسمعته السيئة والانتهاكات الواسعة التي ارتُكبت داخله.
وجاء في البيان الرسمي أن العملية تمت بنجاح بعد متابعة أمنية معقدة في محافظة طرطوس، حيث كان حسين متوارياً عن الأنظار في منطقة نائية.
تفاصيل العملية الأمنية الناجحة
وأوضحت الوزارة أن اعتقال حسين تم بعد "عملية أمنية نوعية ودقيقة" نفذتها قيادة الأمن الداخلي في طرطوس، وذلك بعد تلقي معلومات استخباراتية موثوقة عن مكان اختبائه.
وصرّح الضابط محمود العثمان من قيادة الأمن الداخلي بأن التحقيقات بدأت بعد وصول معلومات أولية، تبعتها تحريات واسعة.
وأضاف: "تمت مراقبة تحركات زوجته بدقة، ما ساعدنا في تحديد موقعه، وخلال فترة لا تتجاوز 10 أيام، حصلنا على إذن قضائي رسمي لتنفيذ الاعتقال".
وقد نُفذت العملية من خلال دورية أمنية خاصة، نجحت في توقيفه دون أي مقاومة، وتم تسليمه إلى الجهات القضائية المختصة.
الوظائف التي شغلها والاعترافات الأولية
خلال التحقيقات الأولية، أقر ثائر حسين بأنه تولى عدة مناصب أمنية حساسة في النظام السوري، أبرزها:
رئيس قسم الانضباط في الشرطة العسكرية بحمص بين عامي 2012 و2019، حيث كان مسؤولاً عن جميع دوريات الشرطة العسكرية.
معاون مدير سجن صيدنايا منذ عام 2019 وحتى ما بعد سقوط النظام، وفق ما ورد في التحقيقات. كما اعترف حسين بأنه كان مسؤولاً عن توقيع سجلات السجناء داخل سجن صيدنايا، وهو ما يربطه مباشرة بالإشراف الإداري على المحتجزين.
سجن صيدنايا... مركز الانتهاكات والجرائم
يُعد سجن صيدنايا واحداً من أكثر السجون شهرة في سوريا، وقد وُثقت فيه انتهاكات جسيمة بحق آلاف السجناء، بما في ذلك التعذيب الممنهج والقتل الجماعي، وفق تقارير حقوقية دولية.
وأكد الضابط العثمان أن التحقيقات ما تزال مستمرة مع حسين، في محاولة لكشف المزيد من المتورطين في الجرائم التي ارتُكبت داخل سجن صيدنايا، سواء كانوا عناصر أمن أو ضباطًا أعلى رتبة.
بدروها، أكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل ملاحقة جميع المتورطين في الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال السنوات الماضية، خاصة أولئك الذين تولوا مناصب داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية الحساسة.
وأضاف البيان أن العقيد ثائر حسين حُوّل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وأن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لاستكمال ملف القضية.
