إيهاب منصور: مشروع الحكومة الجديد لقانون الايجار لم يحقق التوزان

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إنّ ما حدث الأمس واليوم في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم هو نموذج لكيف يمكن أن تُناقش القوانين ، موضحا أن هناك الكثير من القوانين تحتاج إلى بيانات حتى تتم.     

قانون الإيجار القديم

وأضاف «منصور»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أنّ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذكر أن هناك 409 ألف من المستأجرين فوق سن الـ 60، وافترض أن ما فوق سن 60 هو المستأجر الأصلي وهذا غير صحيح، لأنه من الممكن أن يكون مستأجر أصلي وأصغر من ذلك.    

تأجيل المناقشة إلى الغد

وتابع: «جلسة اليوم حول مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم انتهت بتأجيل هذا النقاش إلى الغد التي من المفترض أن تشهد حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما أن هناك اعتقاد بأنه لازال هناك افتقار للبيانات».     

وفي وقت سابق، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة للمجلس، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة "لم يتطرق للعديد من المسائل الجوهرية"، مشيرا إلى أن أبرز هذه المسائل هو عدم معالجة وضع غير القادرين الذين يتقاضون معاش تكافل وكرامة، لاسيما في ظل غياب حصر دقيق لأعدادهم.

غياب التوازن وقضية العقارات الآيلة للسقوط

وتابع منصور قائلا : مشروع القانون "لم يحقق التوازن" المطلوب بين طرفي العلاقة الإيجارية، فضلا عن عدم  لفت الانتباه إلى إغفال القانون لملف صيانة العقارات، خصوصاً "المنازل شديدة الخطورة". وتساءل: "ماذا أنتم فاعلون مع أهلنا تحت الأنقاض في عدد من محافظات الجمهورية بسبب انهيار العقارات المستمر؟"، مشدداً على أن الجميع يسعى لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر.

رفض مشروع القانون وتقديم تعديلات مقترحة

أعلن النائب إيهاب منصور رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدا أنه في حال الموافقة على التشريع، سيتقدم حزبه بتعديلات على مشروع القانون.