إدانة 3 أشخاص بحيازة مخدرات وأسلحة غير مرخصة ومقاومة الشرطة بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل من سائق وعاطل وربّة منزل، بعد إدانتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، ومقاومة موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل، في القضية رقم 30028 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4674 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين: "حسام ن. ف"، 36 سنة، سائق من قرية شلقان، و"ندى م. ز"، 25 سنة، ربة منزل من القرناقية، و"زغلول م. ز"، 31 سنة، عاطل من القرنافية، قاموا بحيازة كميات من المواد المخدرة شملت الهيروين، والإندازول كربوكسايميد، والترامادول بقصد الاتجار غير القانوني.
وأثبتت التحقيقات حيازتهم لبندقية آلية غير مرخصة، وبندقية خرطوش، بالإضافة إلى 3 طلقات نارية، في مخالفة واضحة للقانون.
وأكدت أوراق القضية أن المتهمين استخدموا القوة والعنف لمقاومة ضباط مكافحة المخدرات أثناء محاولتهم ضبطهم، حيث أطلق المتهم الثالث عيارًا ناريًا تجاه النقيب أحمد مصطفى وأفراد الشرطة السرية، محاولًا الهرب قبل القبض عليهم.
عشرات القضايا المتعلقة بالإتجار والتعاطي
وشهدت محافظة القليوبية خلال النصف الأول من عام 2025 ضبط عشرات القضايا المتعلقة بالإتجار وتعاطي المواد المخدرة، حيث أسفرت الحملات الأمنية بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطوخ عن ضبط كميات كبيرة من الهيروين والحشيش والبانجو والترامادول، كما تم ضبط أسلحة نارية بحوزة عدد من المتهمين في تلك القضايا.
وأسفرت التحقيقات والمحاكمات عن صدور أحكام رادعة بحق المتورطين، تراوحت بين السجن المشدد 5 و15 سنة، والسجن المؤبد في بعض القضايا الكبرى، مع توقيع غرامات مالية تجاوزت مئات الآلاف من الجنيهات، في إطار مواجهة أمنية موسعة لردع تجار السموم وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات.
السجن 6 سنوات لعاطل
في سياق آخر، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، بعد إدانته بسرقة منزل والاعتداء على قاطنيه تحت تهديد السلاح بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى وأحمد محمد سعفان ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.