تشريعات ما بعد 30 يونيو.. الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد المصري

منذ ثورة 30 يونيو 2013، شهدت مصر تحولات جذرية على مختلف الأصعدة، وكان الجانب الاقتصادي في قلب هذه المتغيرات، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية. 

ففي أعقاب سنوات من التحديات، بدأت الدولة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، شملت إعادة هيكلة الدعم، وتحرير سعر الصرف، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. هذه السياسات، وإن جاءت صعبة في بعض مراحلها، إلا أنها رسمت طريقًا جديدًا للاقتصاد المصري، وساهمت في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. 

وفي هذا التقرير، نرصد أبرز ملامح التطور الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال العقد الماضي، من خلال الدكتور فخري الفقي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الخطة والموازنة والنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب .

تأسيس بنية تشريعية دعمت مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بعد 30 يونيو

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن البرلمان خلال 12 سنة من 30 يونيو 2013 حتى منتصف 2025، لعب دورًا كبيرًا في تأسيس بنية تشريعية دعمت مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وساعدت الدولة في مواجهة الأزمات والحفاظ على استقرارها المالي.

وأوضح أن المجلس، منذ أول انعقاد له عقب المرحلة الانتقالية، ركّز على تعديل الأطر القانونية القديمة وإصدار تشريعات حديثة تتناسب مع المتغيرات واحتياجات الدولة، وأشار إلى أن البداية كانت مع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي غيّر شكل النظام الضريبي ووسع القاعدة الضريبية بشكل فعلي.

التأمين الصحي الشامل يعد من أبرز القوانين التي صدرت خلال هذه الفترة

وأكد الفقي أن قانون التأمين الصحي الشامل يعد من أبرز القوانين التي صدرت خلال هذه الفترة، لأنه يضمن حق المواطن في الرعاية الصحية بشكل شامل، ويتم تطبيقه تدريجيًا في المحافظات، معتبرًا أن هذا القانون يمثل تحولًا حقيقيًا في ملف العدالة الاجتماعية.

كما لفت إلى أن البرلمان أقر أيضًا قانون الخدمة المدنية، الذي نظم العلاقة بين الدولة والموظف بشكل مختلف، مما جعل الجهاز الإداري أكثر كفاءة ومرونة، مع الحفاظ على حقوق العاملين، وساهم في تحسين الأداء العام للمصالح الحكومية.

تطوير التشريعات المرتبطة بالمالية العامة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة على مدار 12 سنة عملت على تطوير التشريعات المرتبطة بالمالية العامة، وحرصت على المتابعة المستمرة بالتنسيق مع الحكومة لقياس أثر القوانين على أرض الواقع، خاصة تلك المتعلقة بالموازنة العامة والضرائب.

وأوضح أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون المالية العامة الموحد، ساهما في رفع كفاءة التحصيل وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، وأكد أن البرلمان كان حريصًا على تحقيق توازن بين الإصلاح المالي وحماية المواطنين من الأعباء المعيشية.

حصيلة الضرائب ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة

وأشار إلى أن حصيلة الضرائب ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، ووصلت لأول مرة إلى أكثر من 2 تريليون جنيه في ختام السنة المالية 2024–2025، نتيجة لتطوير التشريعات، والاعتماد على التحول الرقمي، والربط الإلكتروني بين الممول والدولة.

ولفت إلى أن البرلمان أقر حزمة من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون الصكوك السيادية وقانون صندوق مصر السيادي، واللذين يسهمان في استغلال أصول الدولة اقتصاديًا وتحقيق عوائد من موارد غير تقليدية.

وقال إن هذه المرحلة شهدت أيضًا إصدار عدد من القوانين الاجتماعية المهمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل قانون الرعاية البديلة، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق المسنين، وهي تشريعات تعكس اهتمام البرلمان بالبُعد الإنساني والاجتماعي.

وأوضح أن ملف مخالفات البناء كان من أولويات المجلس، إذ تم إصدار أكثر من نسخة لقانون التصالح في مخالفات البناء لتمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم، وفي ذات الوقت تنظيم العمران بشكل عادل ومنضبط.

وأشار إلى أن البرلمان لعب دورًا رئيسيًا في دعم التحول الرقمي من خلال تشريعات نظمت الدفع غير النقدي، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، وربط المصالح الحكومية، وهو ما أسهم في الحد من التهرب الضريبي، والوصول إلى الاقتصاد غير الرسمي.

لقوانين التي أقرها البرلمان بعد 30 يونيو كانت هي القاعدة الصلبة

وختم ياسر عمر تصريحه بالتأكيد على أن القوانين التي أقرها البرلمان بعد 30 يونيو كانت هي القاعدة الصلبة التي استندت إليها الدولة في فترات صعبة، مثل مرحلة تحرير سعر الصرف، وأزمة جائحة كورونا، والتحديات التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تشريعات جديدة تعزز الاستدامة المالية، وتوسّع الشراكة مع القطاع الخاص، مع استمرار البرلمان في متابعة تنفيذ السياسات المالية وتحسين الأداء الاقتصادي بما يخدم المواطن ويحفظ توازن الدولة.